پایان عصر عناصر اربعه: امارات چگونه مدرن شد؟

محمدحسین باقی/ روزنامه‌‏‏نگار

می‌‌گویند اعراب با چهار «شین» معروف هستند: «شیخ»، «شتر»، «شمشیر»، «شیر نفت». شاید در نظر برخی این عبارات خنده‌‌دار باشد؛ اما اشتباه نکنید. برخی از همان شیوخ نفتی در کمال آرامش اکنون به قطب ثروت (و تا حدودی علم) در منطقه خلیج‌فارس تبدیل شده‌‌اند. نمونه این کشورها و این شیوخ امارات و رهبر فقید آن «شیخ خلیفه» است که همین چند روز پیش درگذشت. در زیر می‌‌خواهم نگاهی به دوران زندگی سیاسی شیخ خلیفه و جایگاه امارات متحده در جهان داشته باشم.

چارچوب نظری

در تقسیم‌‌بندی‌‌های ژئوپلیتیک، سه منطقه‌‌ مهم در جهان وجود دارد: «اروپا»، «خاورمیانه»، «هند و پاسیفیک» که سه مرکز مهم تجاری در جهان هستند. از این میان، خاورمیانه مهم‌ترین، حساس‌‌ترین و استراتژیک‌ترین منطقه در جهان است که چهارراه سفرهای هوایی- دریایی میان نقاط کلیدی در جهان است. اگر منطقه آسیا-پاسیفیک «هاب» یا «قطب» تجارت در جهان است؛ اما خاورمیانه همزمان هم قطب انرژی و هم تجارت در جهان است و بخش بزرگی از اقتصاد جهان به نفت این منطقه وابسته است. به تعبیر برخی اندیشمندان «برخی از آنچه خوب یا بد است در این منطقه از جهان قرار گرفته است.» خاورمیانه به‌ویژه بخش عربی آن، منطقه‌‌ای «تحت نفوذ» در جهان است و این وجه ممیزه این منطقه از سایر نقاط کلیدی در جهان است. قدرت‌های بزرگ نقش مهم و تعیین‌‌کننده‌‌ای در این منطقه دارند. سیاست‌‌ها و واکنش بازیگران خارجی، هدایتگر بازیگران محلیِ منطقه‌‌ای است. به‌‌عبارت ‌‌دیگر، واکنش بازیگران منطقه‌‌ای به‌عنوان اجزا وابسته به خارج منوط است به کنش بازیگران خارجی. «خاورمیانه و شمال آفریقاMENA» البته منطقه‌‌ای وسیع است که «قلب» آن را خلیج‌‌فارس تشکیل می‌‌دهد. این قلب، «زیرمنطقه»ای از «مِنا» است که خود خرده سیستمی از نظام بین‌‌الملل محسوب می‌‌شود. خلیج‌‌فارس از قرن بیستم و به‌‌ویژه دهه هفتاد میلادی تحولات بسیاری به خود دیده است: چهار جنگ (شورش ظفار در عمان، جنگ ایران و عراق، جنگ کویت و جنگ عراق)، یک انقلاب (ایران)، تغییر رژیم هدایت‌‌شده از خارج (عراق در سال ۲۰۰۳)، مداخلات نظامی گسترده، دکترین‌‌های مختلف آمریکایی (نیکسون، کارتر، ریگان، کلینتون، بوش پدر و پسر) و اقدامات تروریستی گروه‌های تکفیری.

خلیج‌‌فارس، این خرده سیستم حساس، با وجود داشتن دو مولفه اساسی «وابستگی به انرژی» و «منابع مالی فراوان» اما به دلایل بسیار همچنان یکی از بی‌‌ثبات‌‌ترین مناطق جهان است. این بی‌‌ثباتی دلایل زیاد دارد که لااقل دو تای آن «بازیگران فرو منطقه‌‌ای» (داعش و القاعده) و سایر عوامل منطقه‌ای است. این زیر منطقه‌‌ استراتژیک همواره شاهد «ابر حوادثی» بوده که سرنوشت آن را در برهه‌هایی رقم‌‌زده است. در دوره‌‌ای از تاریخ، عنصر هویتی این زیرمنطقه عناصر اربعه‌‌ای بود که به «چهار شین» معروف بود: شیخ، شتر، شمشیر و شیر نفت.

بااین‌‌حال، این عوامل هویتی امروز از ایستایی به درآمده است. «شیخ» فرمانروای برخاسته از ایل و قبیله است که حکومت را به‌‌صورت موروثی و دودمانی در انحصار خود گرفته است. این شیخوخیت به‌دلیل تحولات رخ‌‌داده در منطقه به تکاپو افتاده و وارد عصر شبه دموکراسی و شبه اقتدارگرایی شده است. «شتر» در خاطره‌ها نمادی از همبستگی اجتماعی میان اعراب خلیج‌‌فارس بود و امروزه دیگر نشانی از آن نیست یا فقط به‌‌صورت تفریح در برخی مناطق خلیج‌‌فارس یافت می‌‌شود. «شمشیر» نماد اقتدار عرب بود که اگرچه امروز هم همچنان است، اما بیشتر حالتی نمادین دارد و جای آن را تجهیزات مدرن نظامی گرفته است. اما «شیر نفت» همچنان مهم‌ترین عامل هویتی در این زیرمنطقه بوده که باعث شده اعراب از فلاکت‌‌های قرن نوزدهمی به درآیند و وارد عصر اقتصاد نفتی شوند.

نفت و ثروت برخاسته از آن موجب جهانی‌‌شدن برخی دولت‌های عربی خلیج‌‌فارس شده است و این باعث شده آنها فراتر از ظرفیت‌‌ها و قد و قواره‌ خود نقش مهمی در عرصه بین‌‌المللی بیابند. قدرت برخی از این کشورها بی‌‌تناسب با وزن آنها افزایش پیدا کرده است. «باری بوزان» و همکارانش معتقدند که «قدرت‌های جهانی و روابط میان این قدرت‌ها، ترتیباتی برای قدرت‌های کوچک و میزان نفوذ مجموعه‌های امنیتی را تعیین می‌‌کنند.» ترتیبات امنیتی منطقه‌‌ای تا قبل از دهه‌‌ هفتاد به‌‌وسیله کشورهای عرب شرق دریای مدیترانه و شمال آفریقا سازمان‌‌دهی می‌‌شد و این منطقه کانون قدرت و تصمیم‌‌گیری در منطقه بود: مصر، سوریه، سودان، الجزایر و تا حدودی عراق. اما مقارن با قدرت‌گیری دولت‌های خلیج‌‌فارس، کانون قدرت به این منطقه واگذار شد. نفت هویت این زیر منطقه را در سال۱۹۴۵ تعیین کرد. با این ‌‌حال، در سال ۱۹۷۹ چهار اتفاق افتاد که بر اهمیت این خرده سیستم افزود: پیمان صلح۱۹۷۹ مصر و اسرائیل که باعث شد مصر از عنوان قدرت منطقه‌‌ای خلع شود؛ افزایش قدرت صدام؛ سقوط رژیم پهلوی و حمله‌‌ی شوروی به افغانستان.

با این تفصیل، نفت کار خود را کرد. آنهایی که با غرب همراه‌‌تر بودند و نفت و منابع هیدروکربنی خود را بی‌‌دغدغه در اختیار غرب می‌‌گذاشتند عزیزتر و دردانه‌‌ی چشم آبی‌‌ها شدند.

به‌‌این‌‌ترتیب، اهمیت خلیج‌‌فارس صدچندان شد. این عزیزکرده‌ها نفت می‌‌دادند و رفاه می‌‌خریدند. در قاموس اعراب، نفت یعنی همه‌‌چیز: خرید رفاه، داشتن پول، همراهی غرب و تضمین امنیت. شیوخ خلیج‌‌فارس که روی دریایی از منابع هیدروکربنی خوابیده بودند گویی تمایل نداشتند تا از خواب ناز و رفاه بادآورده برخیزند و تکانی به خود دهند و ببینند دنیا به کدام سو می‌‌رود. اما اتفاقاتی در دهه هفتاد افتاد که نه‌‌تنها خواب را از چشم اعراب و اربابان غربی‌‌شان ربود، بلکه آنها را به تکاپو انداخت تا خودی نشان دهند و درصدد ایجاد «نظمی عربی» برآیند که تمایلی به مشارکت «پارسی»ها در آن نداشتند. طی دهه‌های بعد اعراب خلیج‌‌فارس برای تضمین امنیت به خریدهای تسلیحاتی روی آوردند و این زیرمنطقه را به بشکه‌‌ باروت تبدیل کردند.

دهه هفتاد شاهد پایان استراتژی دو ستونی بود؛ غرب می‌‌دید که «جانش می‌‌رود» و یکی از متحدان کلیدی‌‌اش یعنی ایران با تحولات بنیادین مواجه شده است. این انقلاب در سال ۱۳۵۷ تمام معادلات را بر هم زد. انقلاب ایران نه‌‌تنها ترتیبات امنیتی منطقه‌‌ای را دگرگون ساخت، بلکه مهم‌تر این بود که این کشور سیاست موازنه منفی را در پیش گرفت. تحولات انقلابی باعث شد که ایالات‌‌متحده به‌طور اخص (و غرب به‌طور اعم) به بازنگری اساسی در تحولات منطقه روی‌‌آورند. از همین رو آنها عربستان را در کانون توجه و محاسبات خود قرار دادند. اما حقیقت این است که امنیت منطقه‌‌ای بدون حضور ایران را می‌‌توان همچون انسان معلولی دانست که فقط یک‌‌پا دارد (عربستان) که موظف است جور تمام بدن را به دوش کشد و امنیت را یک‌‌تنه برقرار سازد. چگونه؟ با پمپاژ پول و تقویت متحدان عرب.

اگرچه کشورهای کوچکِ دیگرِ این خرده سیستم منطقه‌ای هم به‌‌واسطه‌‌ی منابع زیرزمینی توانسته‌‌اند در قامت بازیگر جلوه کنند؛ اما قدرتشان تا حد زیادی برخاسته از جوشش‌‌های درونی نیست، بلکه اتکا به قدرت‌های بزرگ است که توهم بزرگ بودن را در آنها دمیده است؛ بااین‌‌وجود، این کشورها کوشیده‌‌اند به مدد درآمدهای نفتی در مسیر توسعه قرار گیرند و سرمایه‌‌گذاری‌‌های کلانی در زمینه‌‌ی نانو تکنولوژی، صنایع «های‌تک» و دیگر زیرساخت‌‌های توسعه‌‌ای انجام دهند. امروز شیخوخیت، شتر، شمشیر و شیر نفت جلوه‌های مدرن‌‌تری یافته است. اعرابی که تا دیروز تصوری از توسعه نداشتند امروز به مدد پول نفت و ارتباطات جهانی نه‌‌تنها جدیدترین تکنولوژی‌‌ها را وارد می‌‌کنند، بلکه مدام در حال سرمایه‌‌گذاری بر زیرساخت‌‌های غربی و خرید اوراق قرضه، سهام شرکت‌های بزرگ و غیره برآمده‌‌اند تا به یک بده‌بستان متقابل بپردازند: پول خود را به غرب ببرند و از سوی دیگر، آنها را به پول خود نیازمند کنند.باری، غیبت ایران از تحولات منطقه و خروجش از مدار قدرت‌های میانیِ متحدِ غرب در منطقه باعث شد این خرده‌سیاست منطقه‌ای شرایط دیگری را تجربه کند. از اول انقلاب ۵۷ تاکنون کشورهای عربی به‌‌ویژه خرده سیستم خلیج‌‌فارس نزدیک به هزار میلیارد دلار واردات تسلیحات داشتند و حدود ۲تریلیون دلار هم فروش نفت. به دیگر سخن تحولات جدید در ایران باعث شد خریدهای نظامی کشورهای خلیج‌‌فارس به اوج برسد. لرزه‌های دیگری مانند جنگ کویت، اشغال مسجدالحرام و اتفاقاتی از این ‌‌دست منطقه را درگیر رقابت میان نیروهای دولتی و بازیگران فروملی کرد. حملات تروریستی ۱۱سپتامبر و اشغال افغانستان و سپس اشغال عراق و سقوط صدام ضربه نهایی را به نظم منطقه‌‌ای کهن وارد آورد.

اگر در دوره‌‌ای کمونیسم عامل اتصال خلیج‌‌فارس به غرب بود و در دوره‌‌ای دیگر تروریسم، اکنون ایران است که عامل اتصال این خرده سیستم منطقه‌ای به غرب شده است. انوشیروان احتشامی معتقد است که در فقدان یک قدرت هژمون نه‌‌تنها هرج‌‌ومرج فراگیر می‌‌شود، بلکه به‌‌واسطه شدت خشونت، تمام دولت‌ها در تقلا برای بقا هستند.

 افزون بر این، سوءظن شدید و دل‌‌مشغولی‌‌های امنیتی و نبود اعتماد متقابل برای گفت‌وگو هم رقابت‌‌ها را تشدید کرده است. اما یک اتفاق دیگر هم باعث شد که «نظم عربی» با تکانه‌های شدید مواجه شد و خواب اعراب با کابوس مواجه شود: عدم پیروزی اسرائیل در برابر حزب‌‌الله. درهرحال، طرح «سیبل‌سازی» پرونده‌‌ هسته‌‌ای ایران کلید خورد تا مبادا انحصار هسته‌‌ای اسرائیل بشکند و چالشی برای امنیت آن پدید آید. فقدان ایران برای غرب چنان شوک عصبی‌‌ای پدید آورد که غرب هنوز دارد تاوان آن را می‌‌دهد. احتشامی معتقد است که فقدان ایران برای غرب موجب اشغال افغانستان و بحران امنیتی در منطقه شده است. در حقیقت، ضرورت مهار ایران بود که اعراب را به آغوش غرب [و اسرائیل] فرستاد.

امارات: از بیابان تا توسعه

بااین‌‌حال، امارات یکی از کشورهایی بود که با «بندبازی» سیاستمداران خود توانست از ضربات و ترکش‌‌های برخاسته از رابطه با برخی همسایگان برهد. این کشور از یکسو با ایران رابطه دارد؛ از سوی دیگر با عربستان پیوند دوستی می‌‌بندد؛ از یکسو با غرب به عشوه‌‌گری می‌‌پردازد و از سوی دیگر با اسرائیل مغازله می‌‌کند. امارات ۹میلیون جمعیت دارد که فقط یک میلیون نفر آن «شهروند» و «اماراتی» محسوب می‌‌شوند؛ مابقی «خارجی» به‌‌حساب می‌‌آیند. وسعت این کشور در حد «رود‌‌آیلندِ» آمریکاست. اما همین کشور کوچک دارای یک «صندوق سرمایه‌‌ی ملی» به ارزش ۳/ ۱ تریلیون دلار است. این کشور کوچک چنان به سرعت فرآیند توسعه را پیمود (البته شاید توسعه این کشور چهاربعدی نباشد، اما حداقل این است که توسعه از بالا سبب شد اقتصاد با سیاست معاوضه شود؛ به این معنا که اقتصاد به مردم داده شود و در عوض، سیاست از آنها گرفته شود) که برخی به این کشور لقب «اسپارت کوچک» را دادند. از سال۲۰۰۴ که شیخ خلیفه زمام امور را در امارات به دست گرفت تا سال ۲۰۲۲ که درگذشت (۱۸ سال) فرآیند رشد امارات سرعت چشمگیری یافت. «صندوق سرمایه‌‌ ملی» این کشور به ۷۰۰میلیارد دلار و سپس به ۳/ ۱تریلیون دلار افزایش یافت. در این برهه‌ ۱۸ساله که از قضا رهبری بخشی از این برهه را «محمد بن‌زایدMBZ » حکمران فعلی-به دست داشت، امارات به قدرتمندترین ارتش عربی تبدیل شد. این کشور دارای ۸۰فروند جنگنده‌ اف۱۶، ۳۰ فروند هلی‌کوپتر آپاچی و ۶۲ فروند جنگنده میراژ فرانسوی است. از سرمایه‌‌گذاری‌‌های نظامی دیگر این کشور و خریدهای تسلیحاتی دیگرش سخنی به میان نمی‌‌آورم. «ریچارد.جی.اولسون»، سفیر سابق آمریکا در ابوظبی به تعبیر خودمان امارات را «آچارفرانسه‌‌ی خاورمیانه» می‌‌نامد و می‌‌گوید: «معروف است که اگر لازم است کاری در خاورمیانه انجام شود، اماراتی‌‌ها از پس آن برمی‌‌آیند.»

الف) شیخ خلیفه: از بیابان تا ناسیونالیسم

خلیفه بن زاید آل نهیان، حاکم فقید امارات، در سال ۱۹۴۸ در منطقه «العین» واقع در ابوظبی‌زاده شد. او اولین فرزند شیخ زاید بود که اولین حاکم امارات در دوران استقلال از بریتانیا بود. در آن زمان، ابوظبی یکی از مجموعه شیخ‌‌‌نشین‌‌‌هایی بود که پیمان قیمومیت با بریتانیا امضا کرده بودند و در عمل زیر حمایت این کشور بودند. در سال ۱۹۶۶ بریتانیا، شیخ‌زاید را به‌‌‌عنوان حاکم ابوظبی در کودتایی بدون خونریزی به‌‌‌جای برادر بزرگ‌ترش برگزیدند و شیخ خلیفه در سال ۱۹۶۹ به‌‌‌عنوان ولیعهد انتخاب شد. امارات در سال ۱۹۷۱ از بریتانیا استقلال یافت. پس از درگذشت شیخ‌زاید در سال ۲۰۰۴، شیخ خلیفه‌‌ فقید به‌‌‌جای پدر به حکمرانی نشست. شیخ فقید می‌‌‌گوید از پدرش بسیار آموخته است: «پدرم معلمم است. هر روز چیزی جدید از او می‌‌‌آموزم. مسیر او را دنبال می‌‌‌کنم و ارزش‌‌‌های او را می‌‌‌پذیرم و ما در همه‌‌ امور نیازمند صبر و حزم و دوراندیشی هستیم.» این نشان می‌دهد که سنت حکمرانی موروثی در این کشور برخلاف دیگر کشورها به کشتار و خونریزی نمی‌‌‌انجامد. شیخ مراتب ترقی (انتصاب به‌‌‌عنوان «نماینده‌‌ منطقه‌‌ شرقی»، ولیعهد ابوظبی، نخست‌‌‌وزیر امیرنشین ابوظبی، مسوول بخش‌‌‌های مالی و دفاعی در راستای تاسیس خدماتی زیرساختی در این امیرنشین، سپس معاون نخست‌‌‌وزیر کشور مستقل امارات در اولین کابینه، اولین رئیس شورای اجرایی، معاون فرمانده کل قوای مسلح امارات و…) را به‌‌‌سرعت پیمود. شیخ خلیفه «اصول ۵۰ گانه»ای را تصویب کرد که هدف از آن «به‌‌‌طور پیوسته دنبال کردن یک اکوسیستم مستحکم از ارزش‌‌‌ها و اصول تثبیت‌‌‌شده بود، البته با سرمایه‌‌ انسانی که در قلب استراتژی امارات متحده‌‌ عربی برای آینده قرار دارد.»

در دوره‌‌‌ او امارات دیگر شامل ابوظبی نبود بلکه متشکل از هفت امیرنشین بود که به‌‌‌واسطه‌‌ اقدامات بریتانیا به یک کشور واحد به نام «امارات متحده عربی» تبدیل‌‌‌شده بود. در دوره‌‌ شیخ خلیفه «صندوق سرمایه‌‌ ملی» امارات ۷۰۰‌میلیارد دلار ذخیره داشت. او امارات را از کشوری بیابانی و فقیر به قطب تجارت و ثروت در منطقه و جهان تبدیل کرد. چنین بود که نام بزرگ‌ترین برج دُبی به نام او «برج خلیفه» لقب گرفت. او به جایگاه امارات در جهان می‌‌‌اندیشید. شیخ خلیفه در بریتانیا درس خواند. او با مردمانش به یک «معاوضه‌‌ نانوشته» روی آورد: اقتصاد می‌‌‌دهیم و سیاست را می‌‌‌گیریم. گویی مردم هم با این بده بستان نانوشته مشکلی نداشتند. «بنیاد هریتیج» در شاخص اقتصادی ۲۰۲۲، امارات را در زمره‌‌ سی و سومین اقتصاد آزاد جهان قرار داده و در میان ۱۴ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا هم‌‌‌ رتبه‌‌ اول را به این کشور اختصاص داده است. نیویورک‌‌‌تایمز می‌‌‌نویسد، شیخ‌خلیفه به‌‌‌ ندرت در میان مردم و رسانه‌‌‌ها ظاهر می‌‌‌شد. او عملگرا بود و از ظواهر و خودنمایی پرهیز داشت. او بر این بود تا برنامه‌‌‌هایش برای رفاه مردمان کشورش در عمل نمود یابد. حضور در دل مردم به اختیار و به عمل است نه به‌‌‌اجبار. نمودهای حکمرانی شایسته باید در رفتار و در عمل بروز یابد تا مردم طعم آن را بچشند. حکمرانی شایسته با شعار به دست نمی‌‌‌آید بلکه با نخبگانی به دست می‌‌‌آید که درک درستی از وضعیت و جایگاه کشور خود و تعاملات جهانی داشته باشند. شیخ خلیفه با ثروتی ۱۵‌میلیارد دلاری اگرچه در سال ۲۰۱۸ در رتبه چهل و سومین مرد قدرتمند و ثروتمند جهان قرار گرفت اما این ثروت به‌‌‌تنهایی به دست نیامد. مردمانش نیز از آن بهره‌‌‌مند گشتند؛ به‌‌‌گونه‌‌‌ای که فقر مطلق در امارات ریشه‌‌‌کن شده است.

می‌توان گفت نرخ فقر در میان «شهروندان» اماراتی صفر است. خط فقر در امارات ۸۰ درهم (۲۲ دلار) در روز است. نکته‌‌ای که باید به آن توجه داشت و بالاتر هم به آن اشاره شد این است که فقط کمتر از یک میلیون نفر از ساکنان امارات «شهروند» بومی این کشور محسوب می‌شوند و مابقی مهاجران خارجی هستند. مهاجرانی از جنوب آسیا، مصر و مراکش و هند عمده مهاجران خارجی را تشکیل می‌دهند. به روایتی مهاجران خارجی ۸۸ درصد از جمعیت امارات را تشکیل می‌دهند و همین‌‌ها هستند که زیرخط فقر زندگی می‌کنند. این مهاجران اغلب باید برای یافتن کار قانونی به برخی آژانس‌‌ها مبالغی بدهند. به دلیل شرایط سخت کار، پس از مدتی به این آژانس‌‌ها بدهکار و دچار عسرت اقتصادی می‌شوند. بنابراین، اگر فقری در امارات مشاهده می‌شود، این فقر فقط مربوط به مهاجران خارجی است نه شهروندان بومی امارات.

به‌‌هر روی، در دوران شیخ خلیفه، امارات از بهار عربی جست. اگرچه ترکش‌‌های بهار عربی تا بحرین رسید اما در امارات اثری از آن دیده نشد. برای شیخ، اقتصاد در وهله اول اهمیت بود. بنابراین، برای جلوگیری از رسوخ بهار عربی به این کشور دست به بازداشت و سرکوب کنشگران زد. اگر قرار بود بهار عربی به امارات برسد، دیگر از آن رشد اقتصادی خبری نبود. افزون بر این، شیخ خلیفه استفاده بهینه‌‌ای از سرمایه‌های نفتی به عمل می‌‌آورد. او از پول‌‌های به دست‌آمده نفتی برای ساخت و توسعه مراکز فرهنگی و دانشگاهی استفاده کرد از آن جمله است ساخت شعبه‌هایی از موزه لوور، پردیس‌‌های دانشگاهی دانشگاه نیویورک و سوربن.

ب) تحولات دوران شیخ خلیفه

 دردوران شیخ خلیفه برخی تحولات مهم روی داد که ذکر برخی از آنها خالی از لطف نیست:

در دوران شیخ خلیفه بزرگ‌ترین تحول در تاریخ امارات رخ داد و آن «معجزه اقتصادی» این کشور بود که باعث شد امارات از یک کشور حاشیه‌‌ای در سیاست جهانی به کشوری اثرگذار در روند تحولات منطقه‌‌ای و جهانی تبدیل شود. تولید ناخالص داخلی این کشور از ۵/ ۶ میلیارد درهم در سال ۱۹۷۲ به ۱۲/ ۲۹۳ میلیارد درهم در سال ۲۰۰۳ و ۱۵۴۵ میلیارد درهم در سال ۲۰۲۰ افزایش یافت. به‌‌این‌‌ترتیب، نرخ رشد امارات از زمان تولید این کشور سالانه ۱۳ درصد بود. از جمله اقدامات دیگر شیخ آموزش اماراتی‌‌ها بود. او معتقد بود: «آموزش تمام اماراتی‌‌های قابل، ضروری است به‌طوری‌‌که آنها بتوانند به نیروهای سازنده تبدیل شوند. این هدف اصلی کشور است.» از اقدامات دیگر شیخ می‌توان به ساخت شش هزار ساختمان مهم در این کشور اشاره کرد. همچنین باید افزود که هزاران واحد خانه به‌‌صورت رایگان برای شهروندان کشورش ساخت از جمله ساخت خانه رایگان برای ۱۵ هزار نفر در سال ۱۹۹۱. شیخ پس از حمله عراق به کویت به سراغ نوسازی ارتش کشورش رفت به‌طوری‌‌که برخی اعضای کنگره آمریکا اعلام کردند «امارات نیروی صلح و ثبات در منطقه است نه نیروی متجاوز.» به‌‌این‌‌ترتیب، تسلیحات آمریکایی روانه این کشور شد و باعث شد امارات از سال ۱۹۹۹ به‌‌تدریج وارد عملیات بین‌المللی هم بشود از جمله اعزام ۱۵۰۰ نیروی حافظ صلح به کوزوو، اعزام نیرو به افغانستان (در کنار آمریکا) در سال ۲۰۰۸.

 در حقیقت می‌توان گفت «سرریز» درآمدهای امارات صرف اقداماتی در آن‌‌سوی آب‌‌ها می‌شد. از این مورد هم می‌توان به مواردی اشاره کرد از جمله: کمک ۲۵۰ میلیون دلاری برای بازسازی افغانستان، برنامه‌های کمک‌‌رسانی به اقتصاد فلاکت‌‌زده پاکستان در قالب «برنامه کمک به دره سوات»، کمک به مصر در قالب برنامه‌‌ «مصر در بطن کارزار ماست» و الخ. شرایط اقتصادی و پیشرفت در حکمرانی در این کشور به‌‌جایی رسید که ملکه الیزابت دو بار از این کشور دیدن کرد. در دوران شیخ خلیفه نخستین رآکتور هسته‌‌ای امارات و نخستین رآکتور هسته‌‌ای جهان عرب هم ساخته شد. برخی ناظران روند توسعه این کشور را «اماراتیزاسیون» یا «بین‌المللی کردن» نامیدند یعنی باور شیخ خلیفه به آینده‌‌ای که رفاه مردم کشورش بسته به تجهیز اماراتی‌‌ها به ابزارهای علمی و فنی باشد نه وابستگی به سوخت‌‌های فسیلی. در دوران شیخ، اماراتی‌‌ها به «خود» و «هویت» خودشان پی بردند به‌‌گونه‌‌ای که شیخ خلیفه گفت: «هر اماراتی که هویتی نداشته باشد نه حالی دارد نه آینده‌‌ای.» در حقیقت، شیخ روح ناسیونالیسم را در کالبد اماراتی‌‌ها دمید به‌‌گونه‌‌ای که بیابان به قطب توسعه در منطقه‌‌ خاورمیانه تبدیل شد.

ج) محمد بن زاید: ماکیاولی یا موسولینی

محمد بن زاید بن سلطان آل نهیان سومین رئیس امارات متحده عربی و حاکم ابوظبی است. او از سوی تایم به عنوان یکی از ۱۰۰ شخصیت اثرگذار در سال ۲۰۱۹ معرفی شد. او سومین پسر زاید بن سلطان، نخستین رئیس امارات متحده عربی و حاکم ابوظبی است. او برادر ناتنی‌‌ خلیفه بن زاید آل نهیان است که چندی پیش درگذشت. او نیز همچون شیخ خلیفه از رهبران «نوساز» و «نوگرا»ی امارات است که ادامه‌‌دهنده راه شیخ خلیفه است. از او به عنوان یکی از مردان قدرتمند در واشنگتن و در خاورمیانه نام برده می‌شود. شیخ محمد همچنین ثروتمندترین مرد جهان هم هست. از نفوذ او در واشنگتن به عنوان نفوذی «افسانه‌‌ای» یاد می‌شود. نفوذ او در واشنگتن تا جایی است که «ریچارد. اِی.کلارک»، از مقام‌‌های ارشد وزارت خارجه آمریکا، قانون‌‌گذاران آمریکایی را قانع کرد که امارات «نیرویی برای صلح است و هرگز متجاوز نخواهد بود». (کلارک بعدها مشاور یکی از شرکت‌‌های اماراتی شد و یک اندیشکده تاسیس کرد که بودجه قابل‌‌توجهی بابت آن دریافت می‌کرد)‌.

اما دوران شیخ محمد هم دوران سکون و رخوت نبود. این تحصیل‌‌کرده «سندهرستِ» بریتانیا که از قضا خلبان هم هست و فردی «تیز‌ذهن» است در سال ۱۹۹۱ پدرش را متقاعد کرد که ۴ میلیارد دلار برای کمک به آمریکا در جنگ عراق به خزانه‌‌داری آمریکا واریز کند. از او به عنوان یکی از اثرگذارترین چهره‌های خارجی در واشنگتن یاد می‌شود. رویکرد اقتدارگرایانه‌‌ او همچون بسیاری از هم‌‌قطارانش رویکردی «از بالا به پایین» است که از آن به عنوان الگوی اقتدارگرایانه حکمرانی یاد می‌شود. «بروس ریدل»، محقق مرکز بروکینگز و از مقام‌‌های سابق وزارت خارجه آمریکا می‌گوید: «شیخ محمد فکر می‌کند ماکیاولی است اما بیشتر مانند موسولینی رفتار می‌کند.» رویکرد «موسولینی‌وارِ» او صدای برخی نمایندگان کنگره آمریکا را هم درآورده است. اگرچه در برهه‌ای برخی به ستایش او برخاسته بودند اما «رو خانا»، نماینده دموکرات از کالیفرنیا، بر این باور است که «امارات لکه ننگی بر وجدان جهان است چرا که از هر نوع هنجار پذیرفته‌‌شده در جهان مدرن تخطی می‌‌ورزد.» بااین‌‌حال، شیخ محمد چهره‌‌ای محبوب در کشورش و در میان برخی سران عرب در منطقه است. اگر او نبود شاید محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، هم نبود. نفوذ محمد بن زاید (MBZ) بود که باعث شد محمد بن سلمان (MBS) در نبرد جانشینی بر رقبا پیروز شود.
رویکرد شیخ محمد همچون شیخ خلیفه رویکردی اقتدارگرایانه و از بالا به پایین است. این رویکرد شاید مشابهت‌‌هایی با رویکرد چین داشته باشد؛ رویکردی که در آن اقتصاد با سیاست و کنشگری اجتماعی- مدنی معاوضه می‌شود به این معنا که اقتصاد داده می‌شود و در ازای آن سیاست و کنشگری آزاد گرفته می‌شود. درهرحال، او رنگ و لعابی از آزادی را در راستای بهبود وجهه کشورش به‌کار گرفته است از جمله دادن آزادی به زنان، دادن آزادی‌‌های دینی به مردم (در این کشور کلیساهای مسیحی و معابد بودایی مجاز به فعالیت هستند). شیخ محمد نگاهی «برون‌‌گرا» هم داشته است.

 او از تحولات منطقه‌‌ای غافل نبوده است. از فعالیت نظامی در یمن، لیبی، سومالی و مصر گرفته تا سوریه؛ از مدیریت روابط با عربستان در تحولات یمن گرفته تا مدیریت این رابطه در قضایای مربوط به تحریم قطر؛ از رابطه با همسایگان منطقه‌‌ای گرفته تا مغازله با اسرائیل. او با گروه‌های فرو‌ملی هم اصطکاک‌‌هایی داشته است: از اخوان‌المسلمین در مصر گرفته تا حزب‌‌الله لبنان. این «اسپارت کوچک» خاورمیانه نیم‌‌نگاهی هم به آفریقا داشته و از قاره سیاه غافل نبوده است. این کشور در آفریقا (به‌‌ویژه سومالی و جیبوتی) رقبایی مانند ترکیه و قطر دارد. بااین‌‌حال، شیخ محمد اگر در داخل «موسولینی مصلح» است اما در عرصه خارجی به «ماکیاول»ی می‌‌ماند که می‌‌داند چگونه از بحران‌‌ها بگریزد یا لااقل دامانش کمتر به گرد بحران‌‌ها آلوده شود.

منبع:

https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3867681

https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3868007

https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3868343

https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3868739

https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3869015

https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3869375

گفت و گوی احمد غلامی با مسعود نیلی در مورد تاریخ معاصر توسعه‌ی اقتصادی

مسعود نیلی در گفت وگو بسیار منضبط است؛ خوی و منشی که از دانشگاهی بودن او نشئت می گیرد. در این گفت وگو که به سرنوشت توسعه در دوران تاریخی حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی پرداخته می شود، با فراز و نشیب های توسعه از دیدگاه شخصی آشنا می شویم که هم دانشگاهی است و هم در رده های بالای دولتی در برنامه ریزی های اقتصادی نقش داشته است. برنامه سوم توسعه در دوران اصلاحات با مشارکت جدی مسعود نیلی نوشته شده و او یکی از مشاوران مهم اقتصادی در دولت روحانی و دستیار امور اقتصادی رئیس جمهور بوده است. اما آنچه اهمیت دارد، این است که او نگاهی منصفانه به گذشته دارد؛ هم به گذشته دور، دوران پهلوی و هم گذشته نزدیک که خود و هم نسلانش در اداره اقتصادی کشور مشارکت داشته اند. اما مسعود نیلی به دلیل حضور در دولت ها و تصمیم گیری در مسائل کلان اقتصادی مورد انتقاد اقتصادانان مستقل بوده است و از سویی دیگر، حضور در مقامات اجرائی و مشورتی باعث شده تا او به مسائل اقتصادی ایران اشراف بیشتری داشته باشد و این ویژگی ای است که به ندرت می توان در دیگر اقتصاددانان سراغ گرفت. با مسعود نیلی درباره تاریخ توسعه در ایران به گفت وگو نشسته ایم که بخش اول آن را می خوانید. نیلی در این بخش از گفت وگو به برنامه های توسعه و سوابق تاریخی آن در کشور ما می پردازد و در بخشی دیگر از گفت وگو که فردا منتشر می شود، از تجربیات خود به عنوان مشاور امور اقتصادی در برخی از دولت های بعد از انقلاب می گوید و به اختلاف نظر های عمده در بدنه نخبگان جامعه اشاره می کند که بر نظام سیاست گذاری کلی تاثیر گذاشته و در وضعیت اخیر موجود دخیل است.

 به دستور رضاشاه در فروردین 1316 شورایی به نام «شورای اقتصاد» تشکیل شد که قرار بود مطالعات اقتصادی و برنامه های راهبردی در اقتصاد کشور از سوی این شورا صورت گیرد. در دهمین جلسه این شورا، ابوالحسن ابتهاج مامور تهیه مقدمات این برنامه شد اما تلاش های ابتهاج به علت موانعی که در وزارت مالیه با آن روبه رو شد به ثمر نرسید. در سال 1318 نامه ای به نخست وزیر وقت، آقای متین دفتری نوشت و علت نابسامانی های مملکت را فقدان برنامه اقتصادی و نبود تمرکز در آن دانست. بااینکه متین دفتری نامه را به رضاشاه داده بود اما نامه بی جواب ماند. ابوالحسن ابتهاج برای رفع موانع با آقای بدر، کفیل وزارت مالیه دیدار کرد که به نظرم جواب بدر در حین سادگی و حماقت بار بودن، بیانگر نوعی بیماری در بافت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور ما است. بدر در این دیدار به ابوالحسن ابتهاج می گوید: «اصلا برنامه بلندمدت یعنی چی؟ من معتقدم در ایران باید روزمره زندگی کرد. من فکر فردا را هم نمی توانم بکنم، آن وقت شما می خواهید نقشه تهیه کنید که پنج سال دیگر چه کار کنیم؟» به نظر شما آغاز برنامه ریزی برای توسعه به طور جدی از چه زمانی و به دست چه کسانی آغاز شد؟

وقتی ما سوابق تاریخی فعالیت های مختلفی را که با تهیه اولین برنامه عمرانی کشور مرتبط می شود دنبال می کنیم، در فاصله سال های 1303 تا 1327 که تاریخ تهیه رسمی اولین برنامه عمرانی است، مجموعه ای از اقدامات پراکنده را چه در عرصه اداری و سیاسی و چه در عرصه مطالعاتی می توانیم شناسایی کنیم. به عنوان اولین اقدام، در سال 1303 کمیسیونی تشکیل می شود به نام «کمیسیون اقتصادیات» که رئیس آن سیدحسن تقی زاده بوده و هفت نفر از نمایندگان دوره پنجم مجلس شورای ملی در آن عضویت داشته اند. ردپای بعدی که می توانیم پیدا کنیم کتابی است با عنوان «لزوم پروگرام صنعتی» که در سال 1310 توسط فردی به نام مهندس علی زاهدی نوشته شده که به اهمیت صنعتی شدن کشور و لزوم برنامه ریزی برای این کار اشاره دارد. بعد، همان طور که شما اشاره کردید می رسیم به سال 1316 که شورای اقتصاد تشکیل می شود و آنجا ابتهاج به عنوان رئیس دبیرخانه شورای اقتصاد، مسئول تهیه مقدمات سندی به نام «نقشه اقتصادی کشور» می شود و مثلا چیزی به نام «برنامه هفت ساله کشاورزی» آن زمان نوشته شده و به نخست وزیر وقت ارائه شده است. آن ایام بعد از خودکشی داور، وزیر مالیه بوده که بدر کفیل وزارت مالیه می شود و نظرش این بوده که در ایران برنامه بلندمدت موضوعیتی ندارد و اینجا امور را باید به صورت روزمره اداره کرد. بنابراین ایشان به نوعی مخالف نظری بوده که ابتهاج دنبال می کرده. در ادامه می رسیم به سال 1318 و نامه ای که ابتهاج به متین دفتری می نویسد که آن موقع مسئول تشکیل کابینه شده بود و دوباره ایشان با تفصیل بیشتر و ذکر محورهای اصلی تاکید می کند که ضرورت دارد در کشور برنامه تهیه شود اما باز هم اقدام مشخصی انجام نمی شود و بعد می رسیم به جنگ دوم جهانی و اشغال ایران و مسائلی که به دنبالش به وجود می آید. بنابراین وقفه ای نسبتا طولانی را شاهد هستیم، تا می رسیم به سال 1324 که قوام نخست وزیر می شود و شخص قوام به خاطر اینکه در زمان رضاشاه مدتی را در فرانسه زندگی کرده و از نزدیک شاهد توسعه کشورهای غربی بود، با پیشنهادهای ابتهاج در زمینه ضرورت تهیه برنامه موافق بود. بنابراین، هم نخست وزیر و هم وزیر مالیه وقت (مرتضی قلی بیات) هر دو با این کار موافق بودند و در نتیجه شرایط مساعدی فراهم شده بود و ابتهاج مجددا در 12 اسفند 1324 نامه ای به وزیر مالیه می نویسد و از او می خواهد کمیسیونی برای تهیه برنامه در وزارتخانه تشکیل شود. به دنبال آن، کمیسیون تشکیل می شود و در فروردین 1325 چارچوبی برای تهیه برنامه از طرف وزیر مالیه تقدیم هیئت دولت می شود. دولت هم در فروردین همان سال، هیئتی را به نام «هیئت تهیه نقشه اصلاحی و عمرانی کشور»، زیر نظر وزیر مالیه تصویب می کند و قرار می شود این هیئت با کمک وزارتخانه ها و سازمان ها برنامه هفت ساله عمرانی اصلاحی کشور را تهیه کنند و به هیئت دولت ارائه دهند. این مقدمه فشرده ای از اقداماتی است که انجام شده. پیرو این موارد در 27 مرداد 1325 هیئت دولت موجودیت هیئتی به نام «هیئت عالی برنامه» را تصویب می کند که این مصوبه، اولین اقدام رسمی برای شکل گیری «سازمان برنامه» است. یعنی نهادی نه به صورت سازمان ولی به صورت هیئتی به نام برنامه رسمیت پیدا می کند که رئیس آن، نخست وزیر (قوام) و دبیرآن علی امینی بوده و حدود 30 نفر از افراد متخصص و صاحب نظر هم در آن عضو بودند. در آنجا به بانک ملی که ابتهاج مدیرش بوده، ماموریت داده می شود که راهکارهای تامین منابع برنامه را تهیه کند. البته ابتهاج هم علاوه بر مسئولیتی که در بانک ملی داشته، نماینده ایران در کنفرانس برتون وودز هم بوده و اقداماتی انجام می دهد که ایران بتواند از «بانک بین المللی ترمیم و توسعه» که بعدا «بانک جهانی» می شود شبیه خیلی از کشورهای دیگر، وامی به مبلغ 250 میلیون دلار دریافت کند و پیرو این اقدامات، هیئت دولت هم تقاضای وام 250 میلیون دلاری را برای اجرای برنامه هفت ساله از طریق سفارت ایران در واشنگتن به هیئت مدیره بانک بین المللی ترمیم و توسعه منعکس می کند. آنجا سفیر ایران در آمریکا مسئول پیگیری روندی می شود که باید گزارشی تهیه می شده که ایران می خواهد این وام را چه کند و این هم عاملی می شود که برنامه ضرورت وجودی پیدا کند و عاملی می شود که با شرکت مهندسین مشاور «موریسون نودسون» قراردادی بسته شود که آن ها در تهیه برنامه به هیئت عالی برنامه کمک کنند و بنابراین این هم کانال دوم می شود، یکی از داخل آمده بود و دیگری هم به دنبال طرح موضوع وام ایران از «بانک بین المللی ترمیم و توسعه» («بانک جهانی» امروز) مطرح می شود. آقای مشرف نفیسی هم پیگیر و مسئول انجام این کار در آمریکا شده و با آن شرکت قرارداد می بندد و قرار می شود آن کار انجام شود. در دی 1325 هیئتی از طرف آن شرکت وارد ایران می شود و بعد از مدتی اقامت در ایران در اردیبهشت 1326 کارش را تمام می کند و مشرف نفیسی با جمع بندی مطالعات انجام شده گزارش خود را در مرداد 1326 به دولت قوام ارائه می کند و بعد از ارائه این گزارش است که نفیسی در 11 آبان 1326 از طرف قوام مامور می شود که مسئولیت وزیر مشاور و معاون نخست وزیر را داشته باشد که برنامه را تهیه کند، درواقع او به عنوان اولین شخصی شناخته می شود که مسئولیت رسمی در این باره به او محول می شود. گزارش برنامه در جلسه دولت طرح و بررسی می شود. آن موقع دیگر دولت قوام سقوط کرده بوده و دولت حکیمی روی کار آمده بود. لایحه برنامه عمرانی اول در 14 اردیبهشت 1327 توسط نخست وزیر وقت تقدیم مجلس می شود و به دنبال آن در دوم شهریور 1327 اداره ای به نام اداره کل برنامه که بعدا نام آن، سازمان موقت برنامه می شود به ریاست آقای مشرف نفیسی با اعتباری معادل 2.5 میلیون تومان تاسیس می شود. این عملا می شود نقطه شروع به کار سازمان برنامه و بودجه. فعالیت دیگری که در سوابق هم هست و بعضا هم مشاهده می کنم که به اشتباه ذکر می شود و از جهت تصحیح و بیان درست اینجا عرض می کنم این است که بعد از این اتفاقات که دولت حکیمی دوباره تغییر کرده بود و هژیر به عنوان نخست وزیر انتخاب شده بود، دولت در اردیبهشت ، برنامه را به مجلس داده بود اما در جلسه شهریور 1327 دولت تصویب می کند که برای اطلاع از نظر کارشناسان و متخصصان جهانی درباره برنامه، به ابوالحسن ابتهاج که نماینده ایران در مجمع عمومی بانک جهانی بوده، ماموریت داده می شود همراه سفیر ایران در واشنگتن با شرکت مهندسین مشاور «ماورای بهار» قراردادی امضا کند که انگار بخواهد برنامه اصلاح شود و این گروه بتوانند کمک کنند که اینجا از بیان جزئیات اقدامات این شرکت صرف نظر می کنم. فقط از جهت تصحیح سوابق ذکر کنم که گزارش آن ها وقتی آماده شد که برنامه هفت ساله عمرانی اول در 13 تیر 1328 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود و گزارشی که آن ها تهیه کردند، عملا مورد استفاده قرار نگرفت.

پس ما سازمانی به عنوان سازمان موقت برنامه مشاهده می کنیم که در آن زمان تشکیل شده و برنامه هفت ساله عمرانی که تا سال 1334 دوره آن بوده، به تصویب می رسد و با تصویب برنامه اول هم، اولین رئیس سازمان موقت برنامه که آقای مشرف نفیسی بوده، به خاطر اختلافاتی که با نخست وزیر وقت (ساعد مراغه ای) و تعدادی از نمایندگان مجلس برایش پیش آمده بود، استعفا می دهد و کلا از ایران می رود. بنابراین دوره سال های برنامه اول، ثبات سیاسی و اداری در کشور خیلی کم بوده و می دانیم که در این فاصله، دولت مصدق روی کار می آید و موضوع ملی شدن صنعت نفت مطرح می شود و قطع کامل درآمدهای نفتی کشور اتفاق می افتد و آن وام 250 میلیون دلاری هم به ایران داده نمی شود. به طور کلی در سال های برنامه اول عمرانی، نه دولت روی کار آمدند و مرتب تغییر می کردند و از این نظر بی ثباتی های زیادی داشتیم و همین طور روسای سازمان برنامه که آن زمان مدیرعامل سازمان برنامه عنوان داشتند، هم تغییرات زیادی می کردند. افراد زیادی به سرعت جابه جا شده و تغییر می کردند و در آن دوره دولت خیلی بی ثبات بود. این اجمالی از تاریخچه برنامه اول است.

 خیلی نمی توانیم سر جزئیات بمانیم. ناگزیریم با یک برش تاریخی به برنامه پنج ساله سوم بپردازیم که هم زمان با دهه چهل است. بسیاری معتقدند برنامه سوم و چهارم، خاصه برنامه سوم، یکی از موفق ترین دوره های اقتصادی ایران است. می خواهم به نکته ای اشاره کنم که شاید نکته قابل تاملی باشد. اول اینکه ترکیب گروه برنامه ریزی کشور ترکیبی استثنایی است، ترکیب ابوالحسن ابتهاج، عبدالمجید مجیدی و خداداد فرمانفرما. این گروه و اختیاراتی که شاه به آنان داده بود موجب تحولات چشمگیری می شود. اما نکته قابل بحث و تامل برای من این است که حتی خود شاه نیز در آن زمان تحت تاثیر یا به قولی تحت هژمونی اتحاد جماهیر شوروی است و برنامه ای که تنظیم می شود برنامه ریزی متمرکز و به نوعی مهندسی اجتماعی است، در صورتی که هیچ یک از این افراد تمایلات سوسیالیستی نداشته اند و حتی شاه از شوروی و اندیشمندانی که در ایران اندیشه های سوسیالیستی داشتند بسیار بیمناک بود. شما این تضاد را چگونه ارزیابی می کنید و نظرتان درباره دوره سوم چیست؟

من لازم می دانم چند نکته را درباره مواردی که اشاره کردید توضیح دهم که بخشی از جنس تصحیح آن موارد است. برنامه سوم از سال 1341 تا 1346 برنامه پنج سال و نیمه بوده که اولین برنامه جامع میان مدت تلقی می شود، چون دو برنامه قبلی بیشتر مجموعه ای از پروژه ها بودند. این برنامه ای بوده که اهداف اقتصاد کلان گذاشته و سرمایه گذاری را برآورد کرده است و سایر موارد. به اضافه اینکه در مقایسه با برنامه های اول و دوم، برنامه ای بوده که ایرانی ها در محتوای برنامه بیشتر نقش داشتند، کارشناسانی مثل آقای فرمانفرمایان و گروهی که آقای ابتهاج از تحصیل کرده های آمریکا و اروپا در اواسط دهه 30 به سازمان برنامه آورده بود و دیگر برای برنامه سوم کارآزموده شده بودند و نقش کلیدی و موثری در تنظیم برنامه ایفا می کردند. در مورد آن سه نفر که اشاره کردید، لازم است اصلاح شود که آقای ابتهاج سال 1337 کلا از سازمان برنامه رفت و روابطش با شاه به دلیل ترک سازمان برنامه به هم خورد و برخلاف اینکه ابتدا خیلی مورد حمایت شاه بود، اما به تدریج در موضع رئیس سازمان، هم با نظامی گری و تخصیص منابع زیاد برای فعالیت های نظامی خیلی مخالف شد که بین خودش و شاه مشکل ایجاد کرد، هم با اعمال نفوذهایی که در وزارتخانه ها برای پروژه ها می شد مخالفت می کرد. سازمان برنامه جزء دستگاه هایی بود که مستقیم زیر نظر شاه اداره می شد؛ شاه وزارت امور خارجه، ساواک، ارتش، نفت و سازمان برنامه را زیر نظر خودش به طور مستقیم اداره می کرد و حتی رئیس سازمان در جلسات هیئت دولت شرکت نمی کرد و ابتهاج مستقیما هفته ای یک روز نزد شاه رفته و گزارش می داد و دستورات را می گرفت و اجرا می کرد. منتها به خاطر مواضعی که به تدریج در سازمان پیدا کرد و اشاره کردم، با شاه اختلاف نظر پیدا کرد و سال 1337 از سازمان رفت. سازمان هم از جایگاهش که زیر نظر شاه بود چند مرتبه سقوط کرد. در واقع، این سقوط جایگاه اداری در واکنش به اختلاف نظر شاه و ابتهاج و با هدایت شاه اتفاق افتاد. دولت لایحه ای سه فوریتی به مجلس داد که سازمان برنامه زیر نظر نخست وزیر یا کسی که نخست وزیر تعیین می کند، اداره شود و به این ترتیب، سازمان برنامه تنزل مرتبه بزرگی را تجربه کرد و جایگاه خود را تا حدی از دست داد. پس آقای ابتهاج در برنامه سوم نقشی نداشته و آقای صفی اصفیا آن زمان رئیس سازمان و از روسای موفق آن هم بود که مدتی طولانی حدود هفت سال در این سمت حضور داشت. آقای خداداد فرمانفرمایان مسئولیت اصلی تنظیم برنامه سوم را به عهده داشت و معاون برنامه ریزی سازمان بود و آقای مجیدی هم در دفتر بودجه سازمان بود و خیلی نقشی در برنامه سوم ایفا نکرد تا رسیدیم به سال 1343 که امور بودجه به طور کامل به سازمان محول شد. در حالی که قبل از آن، مسئولیت بودجه جاری با وزارت اقتصاد و مسئولیت بودجه عمرانی با سازمان بود. بعد از آن، مجیدی مسئول بودجه سازمان شد و کل بودجه به سازمان برنامه محول شد. اما این نکته درست است که برنامه سوم باکیفیت تر از برنامه های اول و دوم بود هرچند این برنامه برنامه خیلی اثربخشی نبود. یعنی در بین برنامه های قبل از انقلاب، می توان گفت برنامه چهارم بالنسبه اثربخش بوده است.

نکته دیگر اینکه شاه رویکرد حمایت گرانه ای نسبت به سازمان برنامه در زمان تنظیم برنامه سوم نداشت و آن موقع به سازمان برنامه اعتماد نداشت. علتش هم این بود که آن تیمی که از هاروارد در سازمان برنامه مستقر بودند، روابطشان با کندی نسبتا نزدیک بود و در زمان برنامه سوم هم، کندی رئیس جمهور آمریکا شده بود که از حزب دموکرات بود و شاه هم با حزب جمهوری خواه روابط خوبی داشت، به نظرش می رسید این ها افرادی هستند که توصیه های کندی و حزب دموکرات را اجرا می کنند و در نتیجه خیلی اعتمادی به محتوای برنامه سوم نداشت. دو نشانه برای این تلقی وجود دارد؛ یکی در زمانی که برنامه سوم نهایی می شود، شاه در جلسه ای به سازمان برنامه می آید که در موارد نادری چنین اتفاقی می افتاد، و امینی هم که نسبتی فامیلی با فرمانفرمایان داشته آنجا بوده، فرمانفرمایان در خاطراتش اشاره می کند که شاه خیلی به توضیحاتی که من می دادم گوش نمی داد و بعد که توضیحاتش تمام می شود، شاه اشاره می کند به اینکه ضرورت دارد ایران از نظر نظامی قدرت برتر منطقه باشد و بیشتر درباره توسعه فعالیت های نظامی صحبت می کند. به این نکته هم توجه کنید که محور اصلی محتوای برنامه سوم، توسعه روستایی و مشارکت اجتماعی بود. اتفاقا افرادی که در تهیه برنامه سوم نقش داشتند تا اندازه ای گرایش های چپ داشتند، اما به هر صورت رویکرد سازمان برنامه این بوده است. نشانه دوم هم این است که تنها چند ماه بعد از اینکه برنامه در هیئت دولت به تصویب می رسد، شاه اصول شش گانه انقلاب سفید را اعلام می کند که هیچ کدامشان با سازمان برنامه هماهنگ نشده بود و اساسا انعکاسی در برنامه نداشت. سازمان هم اصلا مطلع نبود که شاه می خواهد اصول انقلاب سفید را اعلام کند. و این اصول، اصلاحات ارضی، سپاه دانش، سپاه بهداشت، مشارکت کارگران در سهام کارخانجات و سایر موارد بود که در آن زمان کارخانه ای به آن شکل نداشتیم که کارگران بخواهند در سهامش مشارکت داشته باشند. به هر صورت عملکرد اقتصاد کشور در سال های برنامه سوم عملکرد خوبی بوده، اما به این معنی نیست که این عملکرد حاصل اثربخشی برنامه سوم بوده، به خاطر نکاتی که به برخی از آن ها اشاره کردم. وگرنه در برنامه سوم عمرانی شش درصد رشد پیش بینی شده بود که عملا 9.3 درصد رشد اقتصادی سال های برنامه سوم بوده که رشد خیلی بالایی بوده است. منتها این عملکرد اقتصاد بوده و شرایطی است که بالنسبه اقتصاد می توانسته با سرعت بالایی رشد کند چون ظرفیت های خالی در اقتصاد خیلی زیاد بوده است.

در مورد گرایش به شوروی هم، البته در سال های برنامه سوم اتفاقاتی به لحاظ نهادهای مهم اقتصادی کشور می افتد، ازجمله تشکیل «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» که مرحوم نیازمند اولین رئیس این سازمان بوده است. شاه در سفری که به ایتالیا داشته می بیند آنجا چنین کاری کرده اند و به ایران که می آید، می گوید اینجا هم چنین سازمانی درست کنند و از طرف دیگر، در هماهنگی با شوروی چند کارخانه را دنبال می کند. شاید این همان باشد که مقداری نسبت به دموکرات ها نقطه منفی داشته، من چندان اطلاع دقیقی ندارم اما آقای نیازمند در خاطراتش به این موضوع اشاره می کند که شاه در سفر محرمانه سه روزه ای به مسکو می رود و ظاهرا در همان سفر سه روزه در مورد تراکتورسازی تبریز (با چکسلواکی)، ماشین سازی اراک (شوروی)، ماشین سازی تبریز، با بلوک شرق توافقاتی می کنند و ذوب آهن اصفهان هم مربوط به همین دوره است. بنابراین چند واحد تولیدی را با بلوک شرق تنظیم می کند. البته خودروسازی پیکان با انگلستان در همان بازه زمانی راه اندازی شده است. به هر صورت، دوره برنامه سوم دوره رشد اقتصادی بالا بوده اما نه ناشی از اینکه عزم و اراده ای در اجرای برنامه سوم شکل گرفته باشد، بیشتر به جریان منابعی برمی گردد که آن زمان در کشور برقرار شده و کلا سال های دهه چهل بیشتر نقش مدیرانی که آن زمان در مناصب مهم اقتصادی قرار گرفته بودند مثل عالیخانی و دیگران خیلی بارز بوده در اینکه بر اساس استراتژی جایگزینی واردات دهه چهل رشد اقتصادی بالایی حاصل شد. منتها از بین برنامه های قبل از انقلاب، ما برنامه چهارم را به عنوان برنامه شاخص می شناسیم.

 نکته حائز اهمیت برای من این است با اینکه شاه از کمونیست ها هراسان بود و از آن ها دل خوشی نداشت اما سعی می کرد خودش را سوسیالیست نشان بدهد و حتی گاه به آن اعتراف می کرد. او در مصاحبه ای با اوریانا فالاچی در اکتبر 1973 صراحتا گفته است که من سوسیالیست هستم و سوسیالیستی فکر می کنم. شاید پافشاری من بر این نکته برای شما سوال برانگیز باشد، اما علت پافشاری من این است که می خواهم بگویم بیشتر تصمیم گیران اقتصادی ما تاکنون همواره دچار تضادها و تناقضات جدی بوده اند. یکی از اختلافات شاه با علینقی عالیخانی بر سر قیمت گذاری دولتی بود. عالیخانی با اینکه خود به مهندسی اجتماعی باور داشت، اما پایبندی جدی ای بر اصول و قواعد بازار داشت و این اصول را به مصلحت اقتصاد می دانست. از طرف دیگر شاه صنایع سنگین را ملی می دانست و مایل به حضور بخش خصوصی در صنایع سنگین و ملی نبود. شما فرمودید برنامه چهارم موفق تر از برنامه سوم است، چرا؟ در صورتی که برنامه سوم پایه و اساس برنامه چهارم است و به گفته خود شما برنامه جامع از برنامه سوم آغاز شد. ویژگی برنامه چهارم چیست که آن را از برنامه سوم متمایز می کند؟ دیگر اینکه شما از تحولات اقتصادی نام بردید که در برنامه سوم موثر بوده است، این تحولات اقتصادی چه تحولاتی بوده و به دست چه کسانی رخ داده است؟

به بحث گرایش های شاه از نظر رویکرد به سمت اقتصاد آزاد و اقتصادی که گرایش به سوسیالیسم دارد، در آخر می پردازم. اما در مورد تحولاتی که در سال های برنامه سوم اتفاق افتاد و تاکید من بر اینکه برنامه چهارم از اثربخشی بیشتری نسبت به دیگر برنامه ها برخوردار بوده، باید بگویم مطالبی که در مورد برنامه سوم اشاره کردم، مطلب سلیقه ای یا نگاه خاص من به موضوع نیست، چون من در کتاب «برنامه ریزی در ایران از 1316 تا 1356» وقت زیادی گذاشتم و در مورد تحولات برنامه ریزی با دقت مطالعه کردم، بنابراین آنچه واقعا اتفاق افتاده، همان را توضیح می دهم و تمایل خاصی ندارم که احیانا وزن سلیقه ای به هر کدام این برنامه ها بدهم. من واژه ای را در مورد برنامه های مختلف استفاده می کنم که آن «اثربخشی» برنامه ها است و واژه مهمی است. ممکن است یک برنامه نوشته شود و برنامه خوبی هم باشد، ولی اثربخشی نداشته باشد. یعنی در بخش سیاسی کشور برنامه مورد توجه برای اجرا قرار نگیرد و تصمیم گیرندگان تصمیمات روزمره خودشان را ملاک قرار دهند. حالا ممکن است آن تصمیمات روزمره بعضا تصمیمات خوبی باشد یا نباشد. برنامه سوم اثربخش نبود، حمایت سیاسی شاه را نداشت و چهار نخست وزیر هم در زمان برنامه سوم تغییر کرد، بنابراین از سمت دولت هم خیلی مورد حمایت قرار نمی گرفت و چون موج تحولاتی که بعد از اعلام اصول شش گانه انقلاب سفید ایجاد شد، موج سیاسی قوی بود و همه مسائل اقتصادی را تحت تاثیر قرار داد، برنامه سوم خودبه خود کاملا منفعل شد. کمااینکه فرمانفرمایان هم در خاطراتش از این جمله استفاده می کند و می گوید «برنامه سوم سر زا رفت» و منظورش این است که همان اول با اعلام اصول انقلاب سفید، برنامه سوم دیگر موضوعیت خود را از دست داد. به همین خاطر هم ایشان در سال 1341 از سازمان برنامه استعفا داد و شش سال قائم مقام بانک مرکزی بود، تا اینکه برگشت و رئیس سازمان برنامه و بودجه شد. بنابراین برنامه سوم نقش عمده ای در هدایت فعالیت های اقتصادی نداشته. این مقداری متفاوت است با برنامه چهارم. هرچند در برنامه سوم هم رشد اقتصادی خوبی داشتیم که تا اندازه زیادی مستقل از بحث برنامه سوم بود و در برنامه چهارم رشد 9 درصد برای برنامه گذاشته شد که رشد 9.3 درصد در برنامه سوم اتفاق افتاده بود و در برنامه چهارم رشد 13 درصد اتفاق افتاد که برای بازه زمانی پنج ساله رشدی که از نوسان کمی هم برخوردار باشد و به خصوص این جنبه که رشد بخش غیرنفتی اقتصاد که حدود 11.5 درصد بود، نشان می دهد که اتفاقات بزرگی در برنامه چهارم افتاده است. آنچه برنامه چهارم را از برنامه سوم متمایز می کند و به طریق اولی از برنامه اول و دوم، تاکید بر صنعتی شدن است، یعنی می شود گفت برنامه چهارم برنامه صنعتی شدن کشور بوده و این موضوع خیلی پررنگ است. توجه داشته باشید که در زمان شروع برنامه سوم، سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی حدود پنج درصد بوده که عملا سهم ناچیزی است و در برنامه سوم به حدود هشت درصد می رسد، بنابراین آن افزایش قابل توجه سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی در سال های برنامه چهارم اتفاق می افتد که به سهم دورقمی از تولید ناخالص داخلی می رسد. یکی دیگر از ویژگی های مهم برنامه چهارم، هماهنگی زیاد تیم اقتصادی دولت است که خیلی موثر بوده. نخست وزیر (هویدا) از 1343 تا 1356 ثابت می ماند، درست برخلاف تغییر دولت ها در سال های برنامه سوم، در سازمان برنامه هم آقای اصفیا هفت سال رئیس سازمان برنامه (در برنامه سوم و چهارم) بوده و جای خودش را به آقای سمیعی می دهد که از افراد خوشنام و رئیس بانک مرکزی بوده و آقای خداداد فرمانفرمایان هم از سازمان برنامه که استعفا داد، قائم مقام آقای سمیعی شد و آقای سمیعی رئیس سازمان برنامه و فرمانفرمایان رئیس کل بانک مرکزی شد که این دو با وزارت اقتصاد خیلی هماهنگ بودند، درنتیجه تیم اقتصادی دولت در زمان برنامه چهارم هماهنگ بود. مجیدی هم که سازمان برنامه ای بود، وزیر کار شده بود و در کابینه هم پشتیبان زیاد داشتند. بنابراین از نظر کیفیت تیم اقتصادی دولت دوره خوبی بود و همین طور ثباتی که نسبتا به لحاظ سیاسی در کشور برقرار شده بود و اینکه درآمدهای نفتی هنوز به آن شدت دهه پنجاه نرسیده بود و منابع می توانست در خدمت توسعه زیربنایی کشور و در جهت صنعتی شدن قرار بگیرد. به این دلایل برنامه چهارم از برنامه سوم متمایز می شود و اینکه مستقل از تفاوت کیفیت این دو برنامه با هم، اثربخشی در برنامه چهارم زیاد بوده.

در مورد آن تحولات که پرسیدید، از سال های نیمه دوم دهه چهل ما مشاهده می کنیم که کشت و صنعت درست می شود، واحدهای صنعتی نسبتا بزرگ شروع به سرمایه گذاری می کنند، سازمان بورس کم کم به صورت یک نهاد درمی آید، بانک توسعه صنعتی ایجاد می شود و در برنامه چهارم خیلی مورد استفاده قرار گرفت که قبلا آقای سمیعی مدیرعامل بانک توسعه صنعتی بود، و همه این ها عواملی بودند که کمک می کردند که کشور بتواند وارد فاز توسعه زیربناها و ایجاد واحدهای صنعتی شود که همه در جهت بالا بردن رشد اقتصادی بوده. به اضافه اینکه تا سال 1350 تورم زیر پنج درصد بوده و هنوز اختلاف نظرها درباره ورود دولت به قیمت گذاری که شما اشاره کردید، خیلی مهم نبوده و بیشتر برمی گردد به سال 1350 به بعد که اواخر برنامه چهارم است و سال 1352 به دوره برنامه پنجم می رسیم. اما آن پایه کجی که از نیمه دهه چهل گذاشته شده و تا الان هم ادامه داشته، کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی بوده که بزرگ ترین اشکال در عملکرد مدیریت اقتصادی کشور است. سهم کسری بودجه دولت از کل هزینه ها رفته رفته به 20 درصد و 21 درصد رسیده که نشان می داده ما داریم به سمت تورم در سال های بعد حرکت می کنیم که این نکته غفلت سیاست گذاری ما در آن زمان ها بوده است.

از نظر گرایش های شاه باید بگویم کلا وقتی حکومتی متمرکز است و تصمیم گیری ها به یک نقطه مرکزی ختم می شود و ساختار سیاسی چنین شکلی را به حکمرانی می دهد، و در کنار چنین ساختار سیاسی یک منبع مالی متمرکز مثل نفت قرار می گیرد که کاملا در اختیار حکومت است، قطعات پازل تکمیل می شود که بتواند به همین شکل ادامه دهد. بنابراین تمرکز در قدرت سیاسی، در کنار ثروت مالی متمرکز که در مالکیت دولت و حکومت قرار دارد، مکمل هم می شوند در جهت اینکه استمرار این شکل متمرکز را تضمین کنند و طبیعی است که هیچ حکومتی چنین ابزار قوی ای را تضعیف نمی کند یا از دست نمی دهد. بنابراین اگر این درآمدهای نفتی به هر ثروت دیگری در صنعت یا جاهای دیگر تبدیل شود، حکومت تمایل دارد آن را در مالکیت خودش نگه دارد و طبیعتا در زمان شاه هم چنین چیزی را مشاهده می کنیم. اصولا سیاستمداران دوست دارند قدرت داشته باشند و پاسخ گو نباشند. و اگر بخواهید قدرت داشته باشید به قدرت مالی نیاز دارید و حالا اگر این قدرت را از مالیات بگیرید ناچار هستید پاسخ گو باشید، ولی اگر قدرت مالی را از منبع متمرکزی بگیرید که خودتان آن را بین مردم توزیع می کنید طبیعتا باعث می شود نیازی به پاسخ گویی نداشته باشید، چون در یک اقتصاد نفتی به جای اینکه حکومت به مردم وابسته باشد، مردم به حکومت وابسته هستند. بنابراین آن چیزی را که آن زمان در رفتار شاه مشاهده می کنیم، بیشتر اقتضای اقتصاد سیاسی است و رفتار حاکمی است که از چنین منابعی برخوردار است. اینکه شاه در رفتار خودش هم چنین چیزی را به عنوان سوسیالیسم می گفت، ممکن است مقداری هم از اینجا هم نشات بگیرد که بالاخره همان نیروهای روشنفکر ما هم آن زمان گرایش های چپ داشتند و گرایش چپ بیشتر مایل بوده و هست که منابع در دست حکومت قرار بگیرد و در اینجا تضادی که وجود دارد این است که از یک طرف کیفیت حکمرانی را در سیاست انتقاد می کنند ولی در اقتصاد می گویند منابع باید به جای اینکه در اختیار سازوکار بازار قرار گیرد در اختیار حکومت باشد. البته ورود دولت به قیمت گذاری مسائلی است که به بازه های زمانی بعد از 1351 مربوط می شود.

 سوالات زیادی باقی مانده اما برای اینکه به پرسش های دیگر هم برسیم ناگزیریم از برنامه های توسعه اقتصادی پیش از انقلاب بگذریم. اما قبل از این کار شاید لازم است جمع بندی ای از نکات درخشان و چهره های موثر و همچنین نکات تاریک از توسعه اقتصادی در دوره پهلوی دوم برایمان بگویید.

به عنوان جمع بندی یا نگاهی از ارتفاع به تحولات اقتصادی کشور ما در فاصله سال های اواخر دهه بیست تا اواسط دهه پنجاه، اگر بخواهم از منظر خودم به جنبه های مثبت و منفی اشاره کنم، چالش دو جریان در تحولات توسعه اقتصادی کشور را از بررسی خاطرات افراد موثر در آن زمان و از دل تحولات آن دوره می توانیم شناسایی کنیم. منشا یک جریان برمی گردد به اقدام جالب و موثری که ابتهاج با پشتیبانی شاه در اواسط دهه سی انجام داد و گروهی شاید حدود 12 تا 15 نفر از جوانانی را که در دانشگاه های خوب آمریکا و اروپا تحصیل کرده بودند با پشتیبانی قوی به ایران آورد که در بین آن ها خداداد فرمانفرمایان بود که آن موقع در دانشگاه پرینستون بود، مهدی سمیعی بود، رضا مقدم که فارغ التحصیل استنفورد بود، همین طور مجیدی و گودرزی، افراد مختلفی که اکثرا در دانشگاه های بسیار خوب و ده دانشگاه برتر آمریکا یا دانشگاه های معتبر فرانسه درس خوانده بودند و به سازمان برنامه وارد شدند. در مقطعی که سازمان برنامه تشکیل شد، کشور ما با جمعیت غالب روستایی و اقتصاد معیشتی و درصد بی سوادی خیلی بالا (در اولین سرشماری 1335 سواد زنان هشت درصد و مردان حدود 30 درصد بوده و حدود 73 درصد از جمعیت کشور روستایی بودند) مواجه بود و برای آن شرایط که نیروی عمده کادر اداری در وزارتخانه ها و سازمان ها دیپلم یا حداکثر فوق دیپلم بودند، وقتی قرار است نهادی مثل سازمان برنامه با آن تخصص هایی که نیاز دارد تشکیل شود، طبیعی است که با کمبود جدی نیروی انسانی مواجه می شود و اینکه در تاریخ مشاهده می کنید افرادی از خارج (آمریکا و اروپا) در مدیریت های سازمان برنامه در سال های اولیه مستقر بودند عمدتا به همین کمبود برمی گردد. این نیروهای جوان وقتی وارد سازمان شدند، به تدریج مسئولیت های اصلی سازمان را به عهده گرفتند، تا در زمان صفی اصفیا، مسئولین اصلی و معاونین سازمان برنامه شدند و در ادامه این فرایند، به مدیران اصلی اقتصادی کشور؛ رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و سمت های ستادی دیگر، تبدیل شدند و مطمئنا می شود این طور ارزیابی کرد که این گروه از نیروهای کیفی که وارد سطح ستادی سیاست گذاری شدند، عمدتا افراد غیرسیاسی و علاقه مند به مسائل کشور بودند و سختی های زیادی را تحمل کردند که الان نمی خواهم به آن ها اشاره کنم. می توان گفت در تحولات جالبی که در اقتصاد ما رخ داده و عملکرد خوبی که اقتصاد ما در سال های دهه چهل داشته تا قبل از شوک نفتی که اقتصاد ما را خیلی تحت تاثیر قرار داد، نقش نیروهای کیفی خیلی زیاد بود و اینکه ما در دهه چهل رشد اقتصادی بالا داشتیم که متوسط آن رشد اقتصادی دورقمی و تورم کمتر از پنج درصد داشتیم دستاورد خوبی بوده که این گروه از نیروی انسانی در آن خیلی نقش داشتند. این جنبه مثبت موضوع است.

اما جنبه تیره یا بعد تلخ ماجرا رفتار سیاستمداران آن دوره بوده است. این گروه اول تکنوکرات هایی بودند که در نظام سیاست گذاری کشور وارد شدند و توانستند کار کنند اما چالش های بسیاری هم داشتند، من که برای مدت زیادی در سوابق و فعالیت های این افراد و چالش های آنان دقیق شدم، دیدم چالش جدی این ها در عرصه سیاسی مواجهه با سیاستمداران کشور بوده است. رفتار سیاستمداران ما که بخش بزرگی از آن به خصوصیات اخلاقی و رفتاری شخص شاه مربوط می شود که قدرت متمرکز تصمیم گیرنده در کشور بود و به خصوص بعد از دوره مصدق و اصلاح قانون اساسی که به قدرتی با اختیارات زیاد در اداره امور تبدیل شد، شخصیت خیلی تعیین کننده ای بود. و تقریبا هرچه زمان می گذشت نقش فردی شاه در تصمیمات مهم کشور افزایش پیدا می کرد و بسیاری از تصمیمات مهم را شخص شاه در کشور اتخاذ می کرد. برای مثال به یک وجه خصوصیات رفتاری شاه این طور می توان پی برد که از سال 1320 تا 1343 تقریبا هر یک سال نخست وزیر عوض می شد، تا زمانی که در سال 1343هویدا به عنوان نخست وزیر انتخاب شد و برای مدت 13 سال تا 1356 نخست وزیر بود. یعنی از سال 1320 تا 1343، دولت ها با تواتر زیادی هر سال تغییر می کردند و شاه تنها شخص ثابت بود و خیلی دوست داشت نشان دهد که فارغ از کل نظام اداری کشور، او است که دارد کشور را با فکر و قابلیت های شخصی خودش اداره می کند و تلاش می کرد مرتب این را در جامعه ترویج کند. برای مثال سازمان برنامه و بودجه به عنوان مهم ترین دستگاه ستادی، قاعدتا تبعیت کامل از خواسته های شاه داشته و می توانسته مشی شاه را در برنامه های میان مدت و سیاست های کشور اعمال کند و به کار ببرد، اما وقتی سازمان برنامه و بودجه برنامه سوم را در سال 1341 نهایی می کند و به هیئت دولت می آورد و هیئت دولت هم تصویب می کند، به فاصله کمتر از شش ماه شاه اصول شش گانه انقلاب سفید را اعلام می کند، بدون اینکه کسی از مسئولان سازمان برنامه در جریان این موارد باشند. این رفتار شاه ناشی از این خصوصیت است که می خواسته بگوید من با ابتکارات خودم دارم کشور را اداره می کنم. در مورد فولاد، احداث و ایجاد چند دانشگاه مهم کشور، کارخانجاتی که با بلوک شرق سرمایه گذاری شد، ایجاد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شاه خودش تصمیم می گرفت. بنابراین توهم اینکه او فردی است که از قابلیت های ویژه ای برخوردار است و می تواند بدون بهره گیری از نظام اداری که در اختیارش هست، با تصمیمات فردی خود، کشور را اداره کند، عارضه بزرگی بود که ساختار نهادی سیاسی کشور هم چنین چیزی را به وجود آورده بود. در نتیجه شاه تنها عنصر ثابت نظام سیاسی بود و بقیه مدام تغییر می کردند. وقتی به چنین خصوصیتی در ساختار نهادی نظام سیاسی کشور توجه می کنیم و این همپا می شود با شوک بزرگ قیمت نفت که منابع مالی تقریبا بی نهایت را در اختیار این فرد قرار می دهد، دیگر سرمستی و توهمی که وجود داشته، به اوج خودش می رسد و این عاملی بود که خسارت های بزرگی را به کشور وارد کرد. یعنی در فاصله سال های 1351 به بعد، درآمدهای ارزی سال های دهه چهل به قیمت امروز به طور متوسط سالی حدود 25 میلیارد دلار بود که یک دفعه به سالانه بالای 200 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. به این دلیل تعبیر بی نهایت را به کار می برم. یا سرانه ارزی که حدود 1400 یا1500 دلار بوده، به بیش از شش هزار دلار می رسد و این سرمستی را به اوج می رساند و نتیجه اش را در برنامه پنجم مشاهده می کنیم که وقتی سازمان برنامه و بودجه، برنامه پنجم را به ریاست فرمانفرمایان با جمع 30 میلیارد دلار منابع ارزی تنظیم کرد و رفت تا به شاه که در چادر جشن های 2500 ساله شیراز بود، برنامه را ارائه و توضیح بدهند، با واکنش تمسخرآمیز و تحقیرآمیز او مواجه شد و همان رفتار باعث می شود شب که فرمانفرمایان از شیراز به تهران برمی گردد، متوجه شود که باید از سازمان برود. فرمانفرمایان یک بار، سال 1341 از سازمان رفت به خاطر اینکه شاه برنامه سوم را عملا نپسندید و همین را رسما در سازمان برنامه اعلام کرد. یک بار هم سال 1351 که باز هم واکنشی به رفتار شاه نسبت به برنامه پنجم بود. بعد گفتند برنامه بر اساس منابع بیش از 100 میلیارد دلار تجدیدنظر شود. بنابراین، یک وجه از اداره کشور همیشه در کشور ما با چالش پنهانی مواجه بوده و به تدریج در سال های بعد جلوه بیرونی پیدا می کرده: چالش بین تکنوکرات ها و سیاستمداران. سیاستمداران همیشه دوست داشتند بدون قیود محدودکننده اقتصاد کلان پول خرج کنند، درواقع پول بکارند و محبوبیت درو کنند، اما تکنوکرات ها و کارشناسان همیشه روی قیود محدودکننده اقتصاد کلان تاکید داشتند و سوال می کردند این هایی که قرار است خرج کنید از کجا قرار است تامین شود و این سوالی است که همیشه سیاستمداران ما از آن خوششان نمی آمد. علت اینکه می بینیم علی رغم وفور زیاد منابع در کشورمان در سال های نیمه دوم دهه چهل و بعد حتی در نیمه اول دهه پنجاه، کسری بودجه به عنوان مشکل جدی کشور خود را نشان می داده و حتی در سال های 1355 و 1356 که ما در اوج منابع بودیم، کسری بودجه های زیاد داشتیم، برمی گردد به همین سیری ناپذیر سیاسیون ما در آن زمان که نمی خواستند خودشان را به هیچ چیزی محدود کنند. بنابراین شاه با افزایش شدید قیمت نفت احساس کرد تمام آرزوهایش در کوتاه مدت دست یافتنی شده و می تواند کشوری را در خاورمیانه به وجود بیاورد که حتی به کشورهای پیشرفته هم کمک کند. کمااینکه شاه همین کار را هم می کرد. غافل از اینکه این اتفاق برآمده از توانایی های حکمرانی نبوده بلکه برآمده از قیمت بالای نفتی بوده که می توانسته در یک زمانی ریزش کرده و مشکلات زیادی را به وجود بیاورد. اما همین بسیار بالاتر از ظرفیت اقتصاد خرج کردن درآمدهای نفتی، عاملی بود که باعث شد رشد نقدینگی ما حتی در یک سال به بالای 50 درصد هم برسد و بعد در اوج وفور درآمدهای نفتی در کشور تورم به وجود بیاورد و باعث شود سال 1354 تورم بالای 20 درصد برود و آنجا بود که شاه وارد بحث های کنترل قیمت و ستادهای مبارزه با گران فروشی و موارد این چنینی شد که آن خود زمینه استهلاک نظام سیاسی آن موقع شد. به اضافه اینکه به این نکته توجه نداشت که وقتی این درآمدهای زیاد را خرج می کنید باعث نابرابری زیاد می شود که خودش عوارض شدیدی به وجود می آورد و همین اتفاق هم افتاد. بنابراین آنچه از نظر اقتصادی باعث شد نظام سیاسی ما سال 1356 و به صورت جدی در سال 1357 دچار مشکل شود، این بود که با زیاد شدن قیمت نفت قدرت تکنوکرات های ما در اثرگذاری برای اداره کشور به حداقل خودش رسید و قدرت شاه همراه با منابع قابل توجه نفتی به اوج خودش رسید. به همین خاطر ملاحظه می کنیم که کیفیت تیم اقتصادی کشور در آن زمان، از سال 1351 به بعد خیلی افت کرد. عالیخانی رفت، هوشنگ انصاری آمد. فرمانفرماییان رفت، مجیدی به جایش آمد که این ها خیلی با هم تفاوت کیفی داشتند. سمیعی و فرمانفرمایان هم از بانک مرکزی رفتند و به جای آن ها جهانشاهی آمد. یعنی یک تیم اقتصادی حرف گوش کن و ضعیف داشتیم و تجربه شکل گرفته گروهی که از 1335 آمده و کارآزموده شده بودند و نقش های جدی در اداره کشور ایفا کرده بودند، عملا کنار گذاشته شد و افرادی آمدند که خیلی راحت، پذیرای دستورات شاه بودند، برای اینکه درآمدهای نفتی را بتوانند به راحتی خرج کنند. و نتیجه آن عملکرد اقتصادی شد که پیامدهای سیاسی خاص خودش را در سال های 1356 و 1357 داشت.

 سازمان برنامه و بودجه گویا سه بار منحل شده است؛ یک بار سال 1355 توسط محمدرضا شاه، بار دیگر سال 1359 یا 1360 توسط موسی خیر، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت رجایی و به ادعای خودش فقط یک هفته آن هم برای تصفیه افراد غیرمتعهد، بار دیگر هم در سال 1386 توسط محمود احمدی نژاد. این کار در دولت احمدی نژاد معنای جز این نداشت که می خواهد درآمد نفت را هر طور و هر جا مایل است، هزینه کند. به نظر شما این اختیار برای دولت های دیگر وجود داشت که سازمان برنامه و بودجه را منحل کنند؟ تجربیات گذشته نشان می دهد هر وقت درآمدهای نفتی افزایش یافته این سازمان تضعیف شده است و از سوی دیگر برای کشوری که درآمد کافی ندارد و گرفتار مصائب بسیاری است، نمی شود برنامه ریزی کرد و نتیجه، کنار گذاشتن متخصصان و کارشناسان و انجام کارها با ابتکارهای شخصی است. چرا سازمان برنامه و بودجه تا این میزان آسیب پذیر است؟

به لحاظ وقایع تاریخی، سال 1355 اتفاق خاصی در سازمان برنامه نیفتاده است. از 1351 تا 1356 بعد از فرمانفرمایان، عبدالمجید مجیدی رئیس سازمان برنامه بود تا 1356 که کابینه هویدا کنار رفت و یکسری دستگیری ها اتفاق افتاد و مجیدی هم جزء دستگیرشدگان بود. بعد دولت ها به خاطر شرایط انقلاب مدام تغییر می کردند و روسای سازمان برنامه هم عوض می شدند ولی موجودیت و رسمیت سازمان برقرار بود. اتفاقی که در زمان آقای خیر افتاد با اتفاق دوره آقای احمدی نژاد متفاوت است. آقای خیر رئیس سازمان برنامه بودجه بعد از مرحوم سحابی و در دولت مرحوم شهید رجایی بود. بعد از انقلاب تحلیل پررنگی شکل گرفته بود که مقصر اصلی به وجود آمدن شرایطی که منجر به انقلاب شده، سازمان برنامه و بودجه بوده و اینکه این سازمان با فراماسونرها در ارتباط بوده یا اینکه آمریکا سازمان را ایجاد کرده و از آن طریق مقدرات کشور را برنامه ریزی می کرده و برنامه های میان مدت و کوتاه مدت در جهت مصالح و منافع آمریکا بوده است. شاید بخش مسلط تحلیل سیاسیون ما در سال های ابتدای انقلاب همین بوده است. این باعث شده بود آقای خیر رسالت اصلی خودش را در این ببیند که در نیروهای سازمان برنامه تصفیه اساسی و بزرگی کند و تقریبا هم این کار را کرد و کادر مدیریتی و باتجربه سازمان را اخراج کرد. همه ما به خوبی می دانیم که سازمان برنامه وقتی ضعیف باشد کشور خیلی آسیب می بیند. و ضعف و قوت سازمان هم به نیروی انسانی آن مربوط می شود. کاری که آقای خیر انجام داد این بود که کیفیت نیروی انسانی سازمان را به میزان قابل توجهی کاهش داد.این اتفاق باعث شد در دستگاهی که خیلی مهم است ترازهای اقتصاد کلان و رابطه بین متغیرهای اقتصادی را درست ببیند و به اداره کشور چارچوب بدهد، گسستی اتفاق بیفتد. ارتباط سازمان برنامه با گذشته خودش گسسته شد و مدیران جدیدی که روی کار آمدند تجربه ای از گذشته را نداشتند و چه بسا مسائلی که منجر به کسری بودجه بزرگ، رشد مدام نقدینگی شد و اتفاقاتی که باعث شد تورم مزمن همچنان ادامه پیدا کند، تا حد زیادی به این گسست مربوط باشد. اما اتفاقی که سال های بعد در دولت آقای احمدی نژاد افتاد، مبنایی تر و اساسی تر بود چراکه موضوع بیشتر جایگاه سازمان برنامه بود تا نقش آن. یعنی سازمان برنامه جایگاهی داشته و نقشی را ایفا می کرده. نقشش که قابل حذف کردن نبوده و نیست، حداقل این است که جایی باید باشد تا بودجه کشور را تنظیم و اجرا کند و اگر یک ساعت در اجرای بودجه اختلال ایجاد شود، کل اساس کار دولت دچار مشکل می شود و این هم منحصرا توسط سازمان برنامه و بودجه قابل اجرا است. بنابراین آن نقش حداقل در زمینه بودجه و برخی امور دیگر، غیرقابل حذف شدن بوده، اما در دوره آقای احمدی نژاد بیشتر برخورد با جایگاه سازمان برنامه بود که اعتمادبه نفس سازمان گرفته شد. من از اینجا وارد قسمت تحلیلی سوال شما می شوم و بعد به اتفاقی که تعبیر غیرحقوقی انحلال سازمان برنامه و بودجه به آن گفته می شود، می پردازم. آنچه وجود نهادی به نام سازمان برنامه بودجه را در نظام حکمرانی ایجاب و توجیه می کند این است؛ کسانی که کشور را اداره می کنند، همیشه باید پاسخی به این سوال داشته باشند که دارند چه اهدافی را دنبال می کنند، می خواهند به کجا برسند و چه کارهایی می خواهند انجام دهند؟ و بلافاصله این سوال مطرح می شود که چطور می خواهند این کار را انجام دهند؟ در پاسخ سوال دوم، موضوعی که در ارتباط با تحقق اهدافی که سیاسیون و اداره کنندگان کشور به آن می پردازند، این است که با چه منابعی می خواهند این کار را انجام دهند. اینکه منابع از کجا قرار است بیاید، موضوع کارشناسی و غیرسیاسی است. باید جایی باشد که بین اهداف سیاستمدار و منابعی که لازم دارد، سازگاری و هماهنگی ایجاد کند. به همین دلیل است که سازمان متعلق به رئیس جمهور است و شکل وزارتخانه ای آن توجیهی ندارد. اینکه جایگاه سازمان، جایگاه معاون رئیس جمهور است این است که درواقع جزئی از مدیریت کلان کشور هست که نمی توانیم آن را از رئیس جمهور جدا کنیم. بنابراین، هماهنگی و سازگاری بین سیاستمدارانی که کشور را اداره می کنند و کارشناسانی که منابع کشور را برآورد می کنند و حداقل در محدوده بودجه دولت می توانند برآوردهای دقیقی داشته باشند، ضرورت می یابد. هماهنگی و ضرورت به این صورت خودش را نشان می دهد که سیاستمداران و تصمیم گیرندگان معمولا دوست دارند بگویند افراد توانمندی هستند و می توانند به اهداف خیلی بزرگی دست پیدا کنند، و سازمان برنامه در اینجا نهادی قلمداد می شود که نقش ترمز برای تصمیم گیرنده پیدا می کند. تصمیم گیرنده می گوید ظرف پنج سال می خواهم به اینجاها برسم، این صنایع را به وجود بیاورم و موضوعات دیگر را بیان می کند و سازمان برنامه می گوید منابعی که شما می خواهید این کارها را با آن انجام دهید در زمانی که شما مسئولیت خواهید داشت تا این حد قابل تحقق است، درواقع انگار به نوعی نقش وتوکننده تصمیم سیاستمدار را پیدا می کند. این باعث شده هم در قبل و هم بعد از انقلاب، هیچ وقت مقامات ارشد کشور نگاه مثبتی به سازمان برنامه بودجه نداشته باشند، البته به جز بازه زمانی اولیه کار سازمان برنامه که خیلی هم کوتاه بود و هماهنگی زیادی بین ابتهاج و شاه وجود داشت. این کجا خودش را نشان می دهد؟ وقتی سیاستمدار می گوید می خواهم به این اهداف برسم و کارشناسان سازمان می گویند منابع وجود ندارد و دولت می گوید از بانک مرکزی می توانم منابع را بگیرم. درواقع قید محدودیت بودجه این طور می تواند برداشته شود و برداشته شدن همین قید یعنی ضعف جایگاهی که سیاستمداران ارشد کشور برای سازمان برنامه در نظر داشتند و خودش را در تورم مزمن ما نشان داده که از سال 1351 به بعد شاهد تورم بالا و مزمن در کشورمان بوده ایم که نشان می دهد آن نقش نتوانسته عمل کند. البته آنچه در مورد دوران وفور منابع نفتی اشاره کردید این طور می توانم بیان کنم که اصولا بیشتر مشکلاتی که کشورهای نفتی ازجمله ما با آن ها مواجه هستند در دوره وفور نفتی شکل می گیرد و در دوره کمبود نفتی خودش را در مقیاس های بزرگ بروز می دهد. وقتی منابع زیاد می شود، تصمیم گیرندگان تصور می کنند اهداف بزرگ قابل تحقق است و مخارج را افزایش می دهند و سازمان برنامه هم نمی تواند در آن موقعیت مخالفتی داشته باشد که به کرات این اتفاق افتاده. و وقتی درآمدها کم می شود کاهش مخارج امکان پذیر نیست و خودش را به صورت کسری بودجه و تورم های بالاتر از دوره وفور نفتی نشان می دهد.

بنابراین این بحث را چنین جمع بندی کنم که همیشه نقایص و کمبودهای زیادی در هر نهادی ازجمله سازمان برنامه و بودجه وجود داشته اما من این را که تصمیم گیرندگان چطور به سازمان برنامه نگاه کنند، به عنوان شاخصی از کیفیت حکمرانی می دانم. یعنی هر جا سازمان برنامه در موضع ضعیف تر قرار گرفته، کیفیت حکمرانی ضعیف تر بوده، و این به معنی کیسه ای خرج کردن بودجه است و اینکه تصمیم گیرنده دستش باز باشد تا هر روز که از خواب بیدار شد و سرکار آمد، بتواند تصمیم بگیرد همان روز چقدر و کجا خرج کند و فردا بتواند تصمیمش را تغییر دهد. اما هرچه به محدودیت هایی که از سمت منابع می آید نزدیک شود یعنی انضباط مالی و پولی جایگاه بهتری پیدا کرده و این به معنی بهبود کیفیت حکمرانی است.

بخش دوم

سازمان برنامه و بودجه در ایران، یکی از نهادهای پرفرازونشیب بوده است. برخلاف آنچه از یک نهاد برنامه ریزی اقتصادی انتظار می رود، در سازمان برنامه و بودجه سیاست کم رنگ نبوده و همواره دستخوش بازی ها و منافع سیاسی دولت ها بوده است. برکناری ابوالحسن ابتهاج از این سازمان در اوج شکوفایی در دوره پهلوی دوم و تعطیلی این سازمان در دولت احمدی نژاد که با افزایش بی سابقه قیمت نفت برنامه ریزی بلندمدت و زیرساختی ضرورت یافت و چنین نشد، از نقاط تامل برانگیز حیات این سازمان اقتصادی است که بر واقعی بودن این طنز تاکید می کند، کشوری که پول مفت دارد نیاز به برنامه ریزی ندارد، کشوری هم که فقیر است سازمان برنامه و بودجه به کارش نمی آید؛ اما گذشته از اینها، دوران درخشان سازمان برنامه و بودجه و اثرگذاری مدیران شایسته آن در رشد اقتصادی کشور نشان داده است بدون حضور جدی این نهاد در برنامه ریزی های اقتصادی، به ویژه در کشورهایی که اقتصاد نفتی دارند، تا چه میزان موجب فساد و خسارت خواهد شد. در بخش دوم گفت وگو با مسعود نیلی، از نقش برنامه سوم توسعه در اقتصاد کشور و از بحران های اقتصادی کنونی سخن گفته ایم.

 از نظر شما به عنوان کسی که در دولت روحانی، مشاور و دستیار امور اقتصادی رئیس جمهور بوده اید و در سال 1367 تا 1370 و همچنین در سال های 1367 تا 1379 معاونت امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه را عهده دار بوده و در دو برنامه نویسی برای کشور نقش جدی داشته اید، کدام برنامه توسعه اقتصادی قرین به موفقیت بوده است و چرا؟

در مورد ارزیابی از درجه موفقیت برنامه های بعد از انقلاب، ابتدا باید بگویم که در سال های بعد از انقلاب شش برنامه داشتیم که به قانون تبدیل شدند. برنامه اول، هم به لحاظ شرایط سیاسی کشور که تهیه و تنظیمش در یک دولت (مهندس موسوی) و تصویبش در دولت بعدی (مرحوم هاشمی رفسنجانی) انجام شد و هم به خاطر تحولات سریع و غیرقابل پیش بینی سیاست گذاری در سال های بعد از جنگ، عملا نتوانست نقش راهنمای مشخص خودش را ایفا کند. هرچند در جهت عملکرد اقتصاد با آنچه برنامه پیش بینی کرده بود به هم نزدیک بودند، اما در بخش سیاست گذاری موفق نبود. وگرنه 8.1 رشد در برنامه پیش بینی شده بود که 7.6 درصد اتفاق افتاد و کلا شاخص های اقتصادی هم راستا بود با شاخص هایی که در برنامه اول پیش بینی شده بود. برنامه دوم، به دو دلیل نقش ناچیزی در مدیریت اقتصادی کشور داشت: یکی، شرایط خاصی بود که در تصویب برنامه پیش آمده بود و اختلاف هایی جدی بین مجلس و دولت به وجود آمده بود و مجموعه اینها باعث شد برنامه دوم یک سال به تعویق بیفتد، در حالی که باید از سال 1373 شروع می شد اما به سال 1374 موکول شد. بعد هم به خاطر تلاطمات بزرگ ارزی در سال 1373 و شرایط تورمی سال 1374 و واکنش هایی که به آن شرایط تورمی از سوی دولت اتخاذ شد، عملا برنامه دوم کارکردی نداشت. از برنامه سوم، فعلا عبور می کنم و بعد به آن برمی گردم. برنامه چهارم عملا تکرار برنامه سوم بود و بیش از 95 درصد احکام برنامه چهارم احکام تنفیذشده برنامه سوم بود و بنابراین به لحاظ محتوایی انگار که بگوییم برنامه با همان رویکردهایی که دارد برای پنج سال بعد ادامه پیدا کند، منتها دولت نهم (احمدی نژاد) که روی کار آمد، هم زمان با شروع برنامه چهارم بود. یعنی سال 1384 که دولت نهم روی کار آمد، سال اول برنامه چهارم بود و ایشان رسما اعلام کرد که برنامه را اجرا نخواهد کرد و عملا برنامه چهارم هیچ نقشی در اداره اقتصاد کشور نداشت. برنامه های پنجم و ششم هم که با شرایط تحریم مواجه شدند و اسناد بدون ارتباطی با واقعیت های اقتصادی کشور بودند، برای مثال برنامه چهارم و پنجم و ششم، به خاطر اینکه در آن چارچوب برنامه بیست ساله بلندمدت چشم انداز تنظیم شده بودند، همگی رشد هشت درصد را مبنا قرار دادند، فارغ از اینکه عملکرد اقتصاد خیلی با این فاصله دارد. و می دانیم که کل دهه 90 یعنی دوران برنامه پنجم و ششم، رشد اقتصادی ما به طور متوسط نزدیک به صفر بود. بنابراین مدتی است که برنامه، سند راهنمایی تلقی نمی شود و بیشتر سند رسمی تعارف آمیزی شده که یکسری اعداد و ارقام خوب به عنوان اهداف در آن گنجانده می شود اما عملکردها در مسیر نقطه مقابل آن است.

در میان شش برنامه سال های بعد از انقلاب که تصویب و تبیین شده، برنامه سوم جزیره مجزایی با ویژگی های متمایزی است که همان شش درصد رشد پیش بینی شده در برنامه، در عمل اتفاق افتاده و اصولا موفق ترین دوران عملکرد اقتصاد در همه سال های بعد از انقلاب، همان سال های برنامه سوم بوده است، از 1379 تا پایان 1383 که عملکرد شاخصی داشتیم؛ بیشترین رشد سرمایه گذاری، روند نسبتا ملایم تورم، رشد اقتصادی و در مجموع همه شاخص های اقتصاد کلان شاخص های خوبی را نشان می دهند و موفق ترین برنامه بدون تردید برنامه سوم است. با توجه به اینکه من در برنامه اول و سوم مسئولیت تدوین برنامه را بر عهده داشتم، دو علت برای این موفقیت می توانم ذکر کنم: بر اساس تجربه ای که از برنامه اول داشتم به این جمع بندی رسیده بودم که رویکرد راهبردی ما در تدوین برنامه های میان مدت باید تغییر کند و به جای اینکه خیلی به کمیات و جداول و ارقامی بپردازیم که با نوسان در قیمت نفت دستخوش تغییر می شوند، بیشتر بر سیاست گذاری تمرکز کنیم. بنابراین هم شکل و هم محتوای برنامه سوم، از تحول بزرگی در برنامه ریزی کشور نسبت به قبل از انقلاب و نسبت به دو برنامه قبل از خودش در سال های بعد از انقلاب حکایت داشت و این باعث شد که برنامه سوم به یک سند راهنمای حکمرانی اقتصادی تبدیل شود و از این نظر خیلی موفق بود. نکته بعدی اینکه همان طورکه می دانیم، سیاست های تعدیل و اصلاحات اقتصادی که در سال های 1368 تا 1372 در کشور اجرا شد، مورد بحث زیادی قرار داشت و راجع به آن، همین الان هم نظرات متفاوتی وجود دارد. در حالی که اصلاحات اقتصادی که در برنامه سوم انجام شد، بعضا ابعادش در برخی زمینه ها بزرگ تر بود اما سند کاملا متوازنی بود و رویکردهای خوبی در انجام اصلاحات عمیق اقتصادی داشت که به صورت تدریجی و با روند مشخصی انجام می شد و به همین دلیل برنامه سوم موفقیت بزرگی بود. البته به نکته سومی هم برای موفقیت برنامه می توان اشاره کرد، اینکه دولت در آن سال ها شاید اتکای بیشتری به نظرات کارشناسی داشت و بیشتر خودش را مقید می دید که نظرات کارشناسی را به اجرا درآورد.

 برخی از کارشناسان دولتی وقتی به هر دلیلی از دولت ها جدا می شوند، نظریاتشان تغییر می کند: در دولت بیشتر جانب قدرت را می گیرند و وقتی خارج از قدرت هستند از جانب مردم سخن می گویند. مگر نظریه ها و تئوری های اقتصادی کارشناسان به اقتضای جایگاه تغییر می کند؟ البته به این نکته واقفم که شاید این سوال در بافت دیگر مباحث نامرتبط به نظر برسد.

با این بخش از نظرتان موافق هستم که در سیاق کلی سوالاتی که مطرح کردید نیست و آنها مجموعه به هم مرتبطی هستند که ذیل سرفصل تحلیل برنامه های میان مدت کشور در دوران قبل و بعد از انقلاب طبقه بندی می شوند. من توجه داشتم که این سوال متفاوت است، اما اتفاقا من بیشتر علاقه مند به همین سوال بوده و هستم، نه از بابت اینکه با سوالات دیگر مرتبط نیست بلکه از این بابت که این نشان می دهد این مطلب در ذهن شما وجود داشته که پرسیده اید و احتمالا شبیه به شما در ذهن خیلی ها دیگر هم ممکن است چنین ارزیابی هایی وجود داشته باشد و حتی شاید اگر می خواستید صراحت بیشتری به کار ببرید، جا داشت که نکات دیگری را هم مطرح کنید که به نظرم خیلی هم خوب است که به آنها بپردازید. اینکه اشاره کرده اید برخی کارشناسان ممکن است وقتی در داخل دولت هستند یک چیزی بگویند و بعد که کنار می روند به منتقدان وضع موجود تبدیل شوند، ممکن است در آن «برخی» کمی تعارف باشد و اگر منظورتان فقط «من» نبوده باشم، برداشت شما این باشد که من هم از این طیف بوده ام. بنابراین من خیلی مفید می دانم که این را توضیح دهم: افرادی که در مسئولیت های دولتی وارد می شوند معمولا دو دسته هستند که البته دسته دوم تعدادشان خیلی محدود است. یک دسته کسانی که به عنوان یک بازیگر سیاسی وارد مسئولیت های دولت می شوند و خودشان را به یک گروه یا حزب یا حتی چهره سیاسی خاصی وابسته می دانند و در رفتار و گفتارشان اصالت را به این وابستگی می دهند. در نتیجه این افراد ممکن است در خیلی از موارد در بیان و توضیح یا توجیه تصمیمات و سیاست ها، خودشان هم موافق آن تصمیم نباشند و حتی نسبت به آن نقد داشته باشند، ولی در عرصه عمومی به عنوان یک موافق اظهارنظر کنند، توضیح دهند و سخنرانی کنند و مطلب بنویسند. علتش این است که آن فرد خودش را فردی سیاسی -البته به تعریفی که در کشور ما به کار برده می شود- می داند و فکر می کند امروز به این موضوع حمله می کنم و فردا که در موضع قدرت قرار گرفتم از آن موضوع دفاع می کنم یا برعکس. پس این افراد اصالت را به ارتباطات خودشان در فضای سیاسی می دهند. اما گروه دوم، اصالت را به نظر خودشان می دهند. منظورم از «خود» البته خودمحوری نیست، ممکن است فردی دانشگاهی وارد سمت های دولتی شده باشد و برحسب مسئولیت اجتماعی که احساس می کند، در جایگاهی در دولت قرار گرفته و خود را در قالب سازمانی محدود تعریف کرده، ولی اصالت را در جایگاه دانشگاهی و علمی خودش می بیند. در نتیجه افراد گروه دوم از گروه اول این طور متمایز می شوند که قاعدتا رفتار گروه اول را ندارند، یعنی مطلبی را که می بیند درست نیست توجیه کند که درست است. ممکن است در قبال مطلبی که درست نیست سکوت اختیار کند چون در آن مجموعه قرار گرفته اما اگر سیاست نادرستی را درست جلوه داد و معرفی کرد، طبیعتا نمی تواند بگوید من در گروه دوم هستم. گروه دوم اصالت را به وجهه علمی و آکادمیک و دانشگاهی خودش می دهد و از نظر او تنزل مرتبه قلمداد می شود که بخواهد در گروه اول قرار گیرد. البته من هیچ ارزش گذاری بین این دو گروه نمی کنم که بگویم افراد گروه اول صفات منفی دارند اما به هر صورت این تفکیک واقعی است و در نظام حکمرانی ما وجود دارد. من همیشه مقید بوده ام و آگاهانه هم این کار را کرده ام که در گروه دوم باشم و در مجموع 14 سال در فعالیت های سیاست گذاری حضور داشتم (چهار سال در دولت مهندس موسوی، کمتر از دو سال دولت مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی، سه سال در دولت اول آقای خاتمی و چهار سال در دولت اول آقای روحانی و کمتر از یک سال در دولت دوم ایشان)، و با قاطعیت ادعا می کنم در تمام این دوران که در دولت ها بوده ام، هرگز سیاستی را که نادرست می دانسته ام توجیه نکرده ام. می توانید تحقیق کنید و الان هم فضای مجازی امکان دسترسی به اطلاعات را فراهم می کند، جست وجو کنید تا ببینید مثال نقضی برای این ادعا پیدا نمی شود. اگر سیاستی را درست می دانستم دفاع کردم و ممکن است وقتی در دولت بودم، در جاهایی سکوت کرده باشم چون فکر می کنم مادامی که آدم در مجموعه ای کار می کند نوعی پایبندی اخلاقی به آن مجموعه دارد و باید به قواعد آنجا پایبند باشد، بنابراین ممکن است در قبال سیاستی سکوت کند یا ممکن است بعد از آن هم سکوت کند. من وقتی در مورد ارز 4200 تومانی جنجال درست شد، هرگز در تایید آن مطلبی نگفتم و از کنارش عبور کردم، چون نمی خواستم بر اساس معیارهایی که برای خودم داشتم آسیبی وارد کنم. بنابراین آن آزادی اندیشه و فکری را زمانی که مسئولیت های دولتی هم داشتم برای خودم قائل بودم، کمااینکه موضوع ابرچالش ها را زمانی مطرح کردم که داخل دولت بودم که امروز هم به مفهوم جاافتاده ای تبدیل شده و بخشی از ادبیات سیاست گذاری ما را تشکیل می دهد که به ضعف ها و اشکالات بسیار بزرگ مجموعه اشاره دارد. یا این موضوع را که نقدینگی و بی کاری دو بمبی هستند که زیر اقتصاد ما قرار دارند، آن زمان مطرح کردم. موضوع دیگری که انعکاس زیادی داشت، تفکیک دو واژه «تصمیمات سخت» در برابر «تصمیمات بد» بود که در دوران مسئولیت در دولت یازدهم آن را مطرح کردم. شبیه به این موضوعات را باز هم می توانید پیدا کنید. همیشه هم با کسی که کار می کردم این شرط را داشتم که من در عرصه عمومی اظهارنظرهای مستقل خودم را دارم و البته باز همه می دانند که در عرصه سیاست گذاری و در اتاق تصمیم گیری همیشه صراحت کامل داشته ام و نظراتم را که مخالف با نظر دیگری بوده ابراز کرده ام. وگرنه اگر می خواستم با مجموعه تصمیم گیرندگان سیاسی هماهنگ باشم و برای خودم استقلال نداشته باشم که حضور من در عرصه سیاست گذاری محدود به این سطوح -که سطوح اصلی تصمیم گیری نبودند- نمی شد و حتما در جایگاه بالاتری قرار می گرفتم، اما چون حاضر نبودم خودم را به سیاست مداران وابسته کنم همیشه در عرصه خاصی محدود بوده ام. شما هم اگر بتوانید حتی یک مورد پیدا کنید که در توجیه یک تصمیم نادرست صحبتی کرده باشم که در سپهر فکری من قرار نمی گرفته و نمی گیرد، یا نوعی ناهماهنگی بین اظهارنظرهایم زمانی که در عرصه تصمیم گیری بودم و الان که نیستم ذکر کنید، حتما خوشحال می شوم. البته طبیعی است کسی که در مجموعه سیستم تصمیم گیری قرار می گیرد به دنبال راه حل ها باشد و وقتی که مشکلی را می گوید باید بتواند راه حل هایش را هم بیان کند. کمااینکه در همایشی که در آخرین حضور من در دولت برگزار شد، بحثی با عنوان «چگونگی گذر از ابرچالش ها» را مطرح کردم که طرح مطالعاتی جامع اقتصاد ایران بود و من اسمش را کتاب آشپزی اقتصاد ایران گذاشتم، به این خاطر که مثل کتاب آشپزی که می گوید چه میزان از هریک از مواد را ترکیب کنید و غذا درست کنید، کاملا به صورت حل المسائلی را ه حل مشکلات اقتصاد ایران را در حدود 130 بند مطرح کرده بود. بنابراین این تمایز حتما وجود دارد، بین رویکرد راه حلی وقتی داخل دولت هستید و رویکرد شما وقتی بیرون دولت قرار دارید، چون بیرون دولت دیگر طبیعتا به اطلاعات جزئی تصمیم گیری دسترسی ندارید. اما اگر این باشد که یک نفر وقتی در دولت است توجیه کننده هر تصمیمی باشد که گرفته می شود و وقتی از دولت خارج می شود نقدکننده هر تصمیمی باشد، رویکرد اصیلی نیست و برای آن فرد نمی شود اصالت قائل شد که به نظرات خودش پایبند است. من ادعا می کنم که هیچ وقت چنین ویژگی ای را نداشته ام و امیدوارم تا زمانی که فعالیت می کنم چنین رویکردی نداشته باشم. مطلب دیگری هم زیاد گفته می شود این است که فلانی وارد دولت می شود و وقتی شرایط خراب می شود بیرون می آید، که حرف درستی نیست. من دقیقا سال 1364 وارد دولت شدم در شرایط خیلی سخت سال های 1365 تا 1367، که بدترین سال های عملکرد اقتصادی ایران بود، دوران سخت کاهش قیمت نفت، اوج جنگ، موشک باران شهرها و… که من در دولت بودم. سال 1370 به دلیل اختلاف نظری که داشتم از دولت بیرون آمدم، که اتفاقا رشد دورقمی داشتیم و تورم پایین بود و شرایط اقتصادی نسبتا خوب بود. سال 1376 که دوباره وارد دولت شدم، شرایط خیلی بد و سخت اقتصادی بود، سال 1377 پایین ترین قیمت نفت تاریخ اقتصاد ایران بوده و فوق العاده شرایط دشواری بود، سال 1379 که از دولت آمدم بیرون، عملکرد برنامه سوم و شرایط خوب اقتصادی کشور بود. بنابراین این حرف درست نیست که گفته می شود و چون شما انتقاداتی را به من به طور غیرصریح مطرح کردید من خودم صریح تر آن را بیان کردم.

 بسیاری بر این باورند که ما در نوعی انسداد سیاسی و اقتصادی به سر می بریم. آیا شما این نظر را قبول دارید؟ اگر جوابتان مثبت است، راه برون رفت از این وضعیت را چگونه ارزیابی می کنید؟

سوال شما کوتاه و ساده است اما پاسخ آن به بحث مستقلی نیاز دارد که ممکن است پرداختن مختصر به آن به اصل موضوع که موضوع مهمی هم هست لطمه وارد کند. بنابراین من در حدی که به اصل بحث لطمه وارد نشود در اینجا به آن اشاره ای می کنم. واژه «انسداد» را همیشه ترجیح داده ام استفاده نکنم چون ممکن است برداشت یکسانی از آن وجود نداشته باشد و ابهامات را بیشتر کند، در عین حال فکر می کنم اگر با نگاه امیدوارانه به آینده نگاه کنیم شاید بشود واژه های دیگری را استفاده کنیم. قاعدتا منظور شما از انسداد سیاسی و اقتصادی به سیستم تصمیم گیری و سیاست گذاری سیاسی و اقتصادی در کشور ما مربوط می شود. من ابتدا شرایطی را به عنوان «شرایط مطلوب» در عرصه سیاسی و اقتصادی بیان می کنم که ممکن است برای خیلی ها این موارد به عنوان شرایط مطلوب پذیرفته شده باشد. در عرصه اقتصادی بخش اول اینکه، اقتصادی با رشد پایدار داشته باشیم به این معنی که سطح درآمد در کل اقتصاد در طول زمان مستمرا با آهنگ خوبی افزایش پیدا کند. بخش دوم اینکه درآمدی که در طول زمان با رشد اقتصادی افزایش مستمر پیدا می کند، به شکل مناسبی هم توزیع شود که یعنی توزیع مناسب درآمد. مناسب به این معنی که حتما رشد اقتصادی همراه با کاهش موثر فقر باشد. بنابراین منتفع شوندگان اصلی از رشد اقتصادی، قشر کم درآمد جامعه باشند که به مرور سهم درآمدشان نسبت به متوسط درآمد جامعه افزایش پیدا کند. این دو ویژگی، یعنی افزایش مستمر سطح درآمد همراه با کاهش مستمر فقر با تورم پایین همراه باشد و این تصویر مطلوبی از اقتصاد است. در عرصه سیاسی هم قاعدتا خیلی از ما از جمله من، مایلیم که کشور در تعاملاتش با دنیا فعال باشد و بتواند به خصوص با کشورهایی که از سطوح بالاتر از درآمد ما برخوردارند، تعامل پایدار برقرار کند. کشورهایی که سطح درآمد بالاتری از ما دارند، باید در اولویت بیشتری برای تعامل با ما قرار بگیرند. وقتی با کشورهایی با درآمد پایین تر تعامل کنیم، قاعدتا سرریز از طرف ما خواهد بود، اما اگر با کشورهایی که سطح درآمد بالاتری از خودمان دارند تعامل کنیم، سرریز درآمد به نفع ما خواهد بود. بنابراین در بعد سیاست خارجی قاعدتا چنین تصویری مطلوب است و در سیاست داخلی هم منطقی این است که همه آحاد مردم امکان مشارکت موثر و منصفانه در اداره کشور را داشته باشند و نهادهای سیاسی بتوانند این امکان را فراهم کنند. این تصویر خیلی اجمالی از شرایط اقتصادی و سیاسی مطلوب است؛ اما آیا در مسیر رسیدن به این تصویر مطلوب ما مسیر همواری داریم یا مسیر ناهموار است یا در بعضی جاها ممکن است مسدود باشد؟ این می شود مفهوم انسداد که شما مطرح کردید. من فکر می کنم، در مقیاس خیلی بزرگ که فراتر از تصمیم گیرندگان کشور قرار می گیرد، در مورد این تصویر مطلوب اولا اتفاق نظر وجود ندارد. یعنی برخی از افراد موثر جامعه ما، چه بیرون از حوزه نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری و چه در درون آن، ممکن است با تصویر مطلوبی که من ترسیم کردم موافق نباشند و تا جایی که اطلاع دارم این عدم توافق قابل توجه است و ما هنوز فاصله زیادی داریم با اینکه آنچه من گفتم مورد وفاق همه به عنوان تصویر مطلوب هست یا نیست. این یک مانع است که در مسیر هدف ما ناهمواری ایجاد می کند. یک عده از روشنفکران و سیاسیون ما در بیرون و در داخل قدرت، با تصویر مطلوب اقتصادی که گفتم زاویه دارند، عده ای با تصویر سیاست خارجی که مطرح کردم، عده زیادی هم با آن تصویر سیاست داخلی زاویه دارند. بنابراین این خودش بخشی از مانع کار می شود. ثانیا، ممکن است طیف قابل توجهی از روشنفکران و سیاسیون ما کمابیش با تصویر مطلوبی که گفتم موافق باشند و قبول داشته باشند که قاعدتا باید به سمت جامعه ای برویم که این ویژگی ها را داشته باشد. اما حالا سوال بعدی این می شود که تا چه اندازه در حوزه اندیشه، در مورد الزامات رسیدن به این اهداف، اتفاق نظر وجود دارد؟ چه مقدماتی باید فراهم شود تا به این اهداف برسیم، یک دفعه که نمی توانیم به آنجا برسیم. اسمش را من مقدمات لازم برای تحقق شرایط مطلوب می گذارم. تا جایی که من اطلاعات دارم در بدنه فکری جامعه منهای بخش تصمیم گیری و سیاست مداران تصمیم گیرنده ما، اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد در اینکه چه چیزی می تواند باعث شود به آن شرایط برسیم. علاوه بر این، در مورد تقدم و تاخر این سه مولفه ای که گفتم، در اقتصاد، سیاست خارجی، سیاست داخلی، اینکه کدام یک اول باید حاصل شود، اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. در درون هرکدام از اینها هم، مشخصا اگر اقتصاد را بگویم، اینکه کدام یک از عوامل باید اول اتفاق بیفتد تا نوبت بعدی ها برسد، یا توامان باید پیش بروند، اختلاف نظرهای زیادی در جامعه وجود دارد که این اختلافات به صورت درجازدن، از ثبات و پایداری زیادی برخوردار هستند. بنابراین انسدادی را که مطرح کردید این طور می بینم که بخش زیادی از آن به نیروهای فکری و روشنفکران جامعه مربوط می شود که نسبت به این موضوعات هدف یکسان و مهم تر از آن، مسیری که به سمت آن هدف برود، ندارند. ما هم متاسفانه در طول سال های متمادی گذشته تمرین خوبی در گفت وگو نداشته ایم که بتوانیم حداقل به عنوان کسانی که در حوزه فکری سیاسی یا اقتصادی کار می کنند گفت وگوی موثری با هم داشته باشیم که اختلاف نظرهایمان کاهش پیدا کند. بنابراین اگر بخواهیم چوب خطی بگذاریم که نسبت به آن تصویر مطلوب کجا هستیم، به نظرم خیلی دور هستیم که بخش عمده ای از آن به خود ما برمی گردد تا به سیاست مداران و تصمیم گیرندگان. آنها هم انعکاسی از همین ضعف برداشت واحد در بدنه نخبگان جامعه و نگاه فکری جامعه هستند که باعث می شود در عرصه اصلی نظام سیاست گذاری انعکاس پیدا کند. بنابراین برای رسیدن به تصویر مطلوب، چون اقدام خاصی از سمت روشنفکران برای کاهش اختلاف نظرها دیده نمی شود نمی توانیم تخمین بزنیم که ما فاصله قابل توجهی مثلا 50 سال یا بیشتر و کمتر از جایی داریم که خیلی از جوامع دیگر به آنجا رسیده اند و نیروهای فکری جامعه به اجماعی رسیده اند و حالا اختلاف نظرها هم در حوزه های باریک تری مانده است. الان اختلاف نظرهای ما متاسفانه در حوزه های اصلی است؛ بنابراین برای رسیدن به جامعه مطلوب در جامعه اختلاف نظر بسیار داریم و به همان میزان هم از شرایط مطلوب فاصله داریم. اما اگر چوب خط را برداریم و سطح توقعمان را پایین تر بیاوریم و بگوییم نسبت به دور یا نزدیک بودن به بحران چقدر فاصله داریم، یعنی روی یک شرایط حداقلی و نه حداکثری اتکا کنیم، به نظرم سیستم تعارضات فکری که در جامعه ما وجود دارد، ما را مستعد می کند که همواره به سمت بحران حرکت کنیم، اما سازوکارهایی وجود دارد که مانع از این می شود که با بحران های بزرگ مواجه شویم، در هر کدام از این سه زمینه ای که من توضیح دادم، چه در اقتصاد، چه سیاست خارجی یا سیاست داخلی. نظام تصمیم گیری وقتی احساس می کند به سمتی می رود که ممکن است دچار بحران شود آنجا انعطافی نشان می دهد. بنابراین با چوب خط دوری یا نزدیکی به بحران، می توانم بگویم حداقل فعلا دچار انسداد نیستیم، اما در اولی دچار مشکلاتی هستیم که برآمده از خودمان است و تا نتوانیم خودمان با هم گفت وگوی سازنده داشته باشیم، انعکاسش در نظام تصمیم گیری ما مطلوب نخواهد بود.

قانون Digital Markets Act اتحادیه‌ی اروپا چیست؟

سران اتحادیه اروپا در اقدامی بزرگ، یکی از قدرتمندترین قوانین موجود در جهان برای کنترل قدرت غول‌های تکنولوژی رو ارائه کردن که می‌تونه اثار بزرگی بر نحوه کار این غول‌ها داشته باشه.

این قوانین جدید Digital Markets Act یا DMA نام دارن که به طور خاص غول‌های تکنولوژی نظیر اپل، گوگل، متا، مایکروسافت و آمازون رو هدف گرفتن و هدف اون‌ها جلوگیری از رفتارهای انحصارطلبانه این شرکت‌ها و رقابتی کردن بازار به خصوص برای شرکت‌های کوچک هست.

این قوانین در واقع راه‌حل مجموعه‌ای از مشکلاتی هست که اتحادیه اروپا طی یک دهه گذشته در جدال‌های قضایی با رفتارهای غیررقابتی غول‌های تکنولوژی با اون‌ها دسته و پنجه نرم کرده و این اتحادیه حالا میخواد اون‌هارو به صورت سیستماتیک حل کنه.

گستره این قوانین بخش‌های مختلفی رو در برمی‌گیره و به اون‌ها قدرت قابل ملاحظه‌ای می‌ده که مهمترین اون‌ها شامل موارد زیر هستن:

یکی از مهم‌ترین موارد این قوانین جدید امکان تعامل پیام‌رسان‌ها با هم هست و پیام‌رسان‌های بزرگ باید به بقیه پیام‌رسان‌ها امکان تعامل با خودشون رو فراهم کنن.

به طور خیلی ساده طبق این قوانین تلگرام یا سینگال می‌تونه از واتساپ بخواد که قابلیتی فراهم کنه تا کاربران تلگرام یا سیگنال بدون نیاز به نصب واتساپ بتونن با کاربران واتساپ پیام رد و بدل کنن!

چنین امکانی از گیر افتادن کاربران در یک پیام‌رسان بزرگ جلوگیری می‌کنه و کاربران بدون اینکه نگران این باشن که فامیل‌ها و دوستانشون پیام‌رسان جدید رو دارن یا خیر، می‌تونن پیام‌رسان مدنظرشون رو استفاده کنن و بتونن به کاربران بقیه پیام‌رسان‌ها هم پیام رد و بدل کنن.

مورد مهم بعدی محدود کردن قدرت اپ استورها یا فروشگاه‌های دانلود اپ به خصوص در سیستم عامل‌های موبایل هست که به طور خاص اپل و گوگل رو هدف گرفتن.

تأثیر این قوانین رو اون‌ها شامل دو جنبه هست:

۱- این قوانین ظاهرا این امکان رو به قانون گذاران اتحادیه اروپا می‌دن که اپل رو مجبور کنن که سیستم عاملش رو بازتر کنه و به کاربران این حق انتخاب رو بده که بتونن اپ‌هاشون به انتخاب خودشون رو از مکانی به غیر از اپ استور اپل دانلود کنن.

۲- علاوه بر این گوگل و اپل دیگه نمی‌تونن سیستم پرداخت درون برنامه ای خودشون رو به سازندگان اپها اجبار کنن و باید به اون‌ها اجازه بدن که از سیستم‌های پرداخت غیر از این شرکت‌ها برای اپهاشون استفاده کنن.

هم‌چنین طبق این قوانین کاربران باید این حق رو داشته باشن تا بتونن هر اپی که روی گوشیشون نصب شده رو پاک کنن.

این غول‌‌ها نباید سرویس‌های خودشون در دید کاربران رو بالاتر از سرویس‌های دیگر شرکت‌ها قرار بدن. مثلا گوگل نتونه سرویس خرید آنلاین خودش رو در نتایج سرچ بالاتر از بقیه شرکت‌ها قرار بده.

این قوانین فقط شامل غول‌‌های تکنولوژی می‌شن که به اون‌ها Gatekeeper گفته می‌شه. از نظر اتحادیه اروپا هر شرکتی که حداقل ارزش بازارش 75 میلیارد یورو، درآمد سالانه اون در اروپا 7.5 میلیارد یورو، تعداد کاربران اون حداقل 45 میلیون کاربر یا 10 هزار مشتری در اروپا باشه، یک Gatekeeper  تلقی می‌شه و ملزم به اجرای این قوانین هست.

اما بدون جریمه‌های سنگین، شرکت‌ها ابایی از زیرپا گذاشتن قوانین ندارن، بنابراین اتحادیه اروپا جریمه‌های هنگفتی برای سرپیچی از این قوانین در نظر گرفته. این غول‌‌ها اگر یک بار این قوانین رو زیر پا بزارن و این سرپیچی اثبات بشه، میتونن تا 10 درصد درآمد سالانه جهانی‌شون جریمه بشن. اگر باز هم قوانین رو نقض کنن این جریمه به 20 درصد درآمد سالانه‌‌شون افزایش پیدا می‌کنه. اگر باز هم تکرار کنن، اتحادیه اروپا می‌تونه تغییرات رفتاری یا ساختاری رو برای اون‌ها اجبار کنه. مثلا اون شرکت نتونه شرکت دیگه‌ای رو بخره یا در بدترین حالت شرکت‌های که خریداری کرده رو ازشون جدا کنه!

این قوانین هنوز تصویب نشدن ولی بخش مهمی از پروسه تبدیل شدن اون‌ها به قانون طی شده و حالا فقط باید توسط شورای اتحادیه اروپا و پارلمان اتحادیه اروپا تأیید بشن و بعد از تأیید، کشورهای عضو اتحادیه اروپا 6 ماه وقت دارن تا اون‌هارو در هر کشور پیاده سازی کنن. احتمالا تمام این پروسه‌ها تا ماه اکتبر سال جاری به اتمام برسن و این قوانین بعد از اون به قانون لازم الاجرا تبدیل بشن.

برخی موارد این قوانین به دلیل پیچیدگی ها به شرکت‌ها وقت بیشتری برای پیاده‌سازی می‌دن. مثلا پیام‌رسان‌ها برای پیاده کردن قابلیت چت گروهی یا تماس تصویری با بقیه پیام‌رسان‌ها احتمالا تا 4 سال مهلت داشته باشن.

ترجمه شده از: Theverge.com

ترجمه: کانال تک‌تیوب در تلگرام 

How oil shocks have become less shocking – The Economist

THE OMENS are bad for the world economy. When oil prices surge, growth typically moves in the opposite direction. Sometimes the price shock begins with a political earthquake, like the Suez crisis of 1956. Sometimes oil producers deliberately create the shock, as with the OPEC embargo of 1973. And sometimes the culprit is soaring demand, such as when oil prices hit record highs in 2008. The common denominator in all these cases is that America and most other rich countries soon enough faced recessions.

So it would hardly be surprising if the current surge in oil prices—a doubling in three months, fuelled by Russia’s invasion of Ukraine—foreshadows a sharp downturn in growth. Pictet, an asset manager, counts six episodes since 1970 in which real oil prices rose by more than 50% from their previous trend; each preceded a recession. As of late February oil prices had already surpassed this 50% threshold, and have only climbed higher since then.

Nevertheless, the easily observed relationship between oil and the economy is no iron law. There have been times when crude prices soared and yet recessions were averted, including the peak of a global commodities boom in 2011. The type of shock matters, as does the economic backdrop. Moreover, much of the world appears to have become better insulated from oil markets over time. Old dismal patterns may not perfectly repeat themselves.

Consider the mechanics by which rising oil prices hurt growth. Energy is an important factor of production, so a sharp decrease in its supply or increase in its price may drag down output. It may also hurt demand: if people spend more of their incomes on oil, less is left over for other things. Add to this the possibility that central banks may tighten monetary policy aggressively when higher oil prices push up inflation, as the Federal Reserve did following the OPEC crisis of 1973 and the Iranian revolution of 1979.

Yet no two oil shocks are the same. A critical variable is whether the shock stems from the economy’s supply side or demand side. If there is a sudden shortfall in supply, as during an embargo, that functions as a new tax on production and consumption. If, however, robust demand is the cause, rising oil prices reflect economic vitality. Lutz Kilian, an economist with the Fed’s branch in Dallas, has shown that broad demand strength can, for a time, outweigh the negative effects of higher oil prices. A pure supply shock is, by contrast, more harmful. The period since the pandemic struck has featured a bit of both. The quadrupling in crude prices from the spring of 2020 to the start of 2022 reflected growth roaring back from its pandemic-induced slowdown. Only the most recent surge is unquestionably a supply shock, caused by the Ukraine war and associated sanctions.

Three changes in the structure of the global economy may dampen the effects of the price surge. Most obviously oil’s role in growth cycles is not what it used to be. In 1973 the world used nearly one barrel of oil to produce $1,000-worth of GDP (in inflation-adjusted terms). By 2019 that was down to 0.43 barrels, with the energy intensity of growth falling annually “in an almost perfectly linear fashion”, according to a report last year by the Centre on Global Energy Policy at Columbia University. A shift in economic output from industry to services is part of the explanation. The world has also become more efficient in using oil. Cars, for instance, go twice as far per gallon of petrol as in the 1970s.

A related change is the way that governments respond to oil shocks. As James Hamilton of the University of California, San Diego, has observed, in the 1970s American officials aggravated economic dislocations with price controls on petrol, which resulted in shortages. Since 1981 they have steered clear of such controls, which has made for more volatile crude prices but smoother market adjustments. Some tweaks in behaviour have got easier thanks to the pandemic: if air fares soar, why fly to that business meeting when you can log on to Zoom instead?

Central bankers may also be less tempted to jack up interest rates simply because of soaring energy prices, thereby reducing the risks of a recession. There is a debate over whether the pass-through from oil shocks to core inflation is basically nil, as argued in a paper for the Fed by Todd Clark and Stephen Terry, or small, as argued in another Fed paper by Cristina Conflitti and Matteo Luciani. However, the experts agree that the pass-through has weakened, in part because of the diminished energy intensity of growth. Even before the war in Ukraine, the Fed was set to raise interest rates several times this year in order to rein in inflation. The salient point is that, according to market pricing, investors do not believe that the oil shock will lead to much more aggressive moves by the Fed than previously expected.

Shale fellow well met

A final difference with past oil shocks is the momentous evolution of America’s status in the global crude industry. In the first decade of the 2000s America imported more than 10m barrels of oil per day in net terms. With the shale revolution, American oil production has soared, such that it now meets most of its energy needs from its domestic production. In 2020 America became a net exporter for the first time since at least 1949.

One effect is that oil shocks are now less destabilising for the American economy in aggregate. Consumers may dislike rising crude prices but oil producers enjoy them. A key question in the months ahead will be the extent to which they expand drilling. That would help offset the economic loss from softer consumer spending. And for the rest of the world, a resilient American economy would provide useful ballast amid all the turbulence. The EU must worry not just about oil but also about a much more acute shortage of natural gas. Should it join America and Britain in banning Russian imports, the price of crude could go much higher still. But at oil’s current price, the world economy can, with luck, withstand the shock.

Source

افراد در عصر جدید چگونه ثروتمند می‌شوند

پاول گراهام (Paul Graham) کارآفرین و سرمایه‌گذار انگلیسی-امریکایی

 

پاول گراهام (Paul Graham) کارآفرین و سرمایه‌گذار انگلیسی-امریکایی که بیشتر شهرتش رو از هم‌بنیانگذاری موثرترین شتابدهنده و شرکت سرمایه گذاری استارتاپی به اسم Y combinator بدست آورده، اخیرا در یک مقاله مقایسه‌ای بین ثروتمندان آمریکایی لیست شده در مجله فوربز و نحوه دستیابی به ثروت‌شون در سال ۱۹۸۲ و ۲۰۲۱ انجام داده.

من سعی کردم این مقاله رو توی چند قسمت ترجمه کنم تا با هم از مطالب جالبی که داخل این مقاله گفته شده بهره‌مند بشیم.

از سال 1982 تاکنون، مجله فوربز به صورت سالانه لیستی از ثروتمندترین افراد امریکایی رو منتشر میکنه. اگر 100 ثروتمند سال 1982 رو با 100 ثروتمند سال 2020 مقایسه کنیم، متوجه تفاوت‌های بزرگی می‌شیم. با توجه به مطالعات انجام شده، در سال 1982 متداول‌ترین منبع ثروت افراد دریافت ارث بود. بطوری که از 100 نفر ثروتمندترین افراد امریکا، 60 نفر به دلیل پول هنگفتی که از اجدادشون به ارث برده بودن وارد این لیست شدن. اما به مرور زمان این لیست دچار تغییرات اساسی شد به شکلی که در سال 2020 تعداد افرادی که به خاطر دریافت ارث وارد لیست ثروتمند‌ها شده بودند نصف شده و تنها 27 مورد از 100 نفر وارثین بودند. این تغییر باعث شد تا محققان به پیدا کردن چرای پشت این کاهش، علیرغم کم شدن میزان مالیات دریافتی از ارث، علاقه‌مند بشن. نتیجه پژوهش‌ها این بود که افراد به جای به ارث بردن ثروت بزرگ، در حال ساختن چنین ثروت‌هایی هستن! خب سوالی که پیش میاد این هست که این افراد از چه راه‌هایی این ثروت‌های جدید رو می‌سازن؟

نتایج تحقیقات نشون میده که تقریباً 75 درصد از 100 ثروتمند برتر 2020 با راه‌اندازی شرکت و کسب و کار خودشون ثروت‌شون رو بدست آوردند و 25 درصد باقیمانده هم از طریق سرمایه‌گذاری به ثروت رسیدن. اگر سری به لیست منتشر شده در فوربز 2020 بزنیم می‌بینیم فقط 27 نفر از طریق وراثت پاشون به این لیست باز شده و از 73 فرد ثروتمند باقیمانده، 56 مورد رو صاحبان سهام یا کارمندان اولیه (52 موسس ، 2 کارمند اولیه و 2 همسر موسس) شرکت‌ها تشکیل میدن همچنین 17 مورد هم مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستن. این درحالی هست که بین 100 ثروتمند آمریکایی در سال 1982 اثری از مدیران صندوق سرمایه‌گذاری نیست. با اینکه صندوق‌های تامین سرمایه و شرکت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی در سال 1982 هم وجود داشتن، اما موسسین این صندوق‌ها هنوز به اندازه کافی ثروتمند نبودن و جایی براشون توی لیست 100 ثروتمند برتر نبود. اما دلیل اینکه الان توی لیست دیده میشن دو چیز بیشتر نیست: اول اینکه مدیران به مرور زمان یاد گرفتن از چه روش‌هایی برای بالا بردن بازده صندوق‌هاشون استفاده کنن و دوم اینکه در نتیجه بهبود عملکردشون سرمایه‌گذارهای بیشتری بهشون اعتماد کردن و مدیریت پول‌هاشون رو در اختیار این مدیران گذاشتن.

درسته که افراد به مرور زمان یادگرفتن تا از طریق سرمایه‌گذاری پول در بیارن، اما به نظر میرسه که در حال حاضر منبع اصلی ثروت‌های جدید، راه اندازی کسب و کار هست! وقتی به داده‌ها نگاه می‌کنیم، میشه دید مردمی که در دهه‌های اخیر شرکت راه‌اندازی کردن به مراتب موفق‌ و ثروتمندتر از افرادی هستن که در سال 1982 شرکت داشتن! چرا؟ چون شرکت های جدید زمینه فعالیت و ساز و کارهای متفاوتی دارن. در واقع در سال 1982، دو منبع غالب ثروت اندوزی وجود داشت: نفت و املاک. بطوریکه از 40 ثروتمندی که از راهی غیر از ارث به ثروت رسیده بودند، حداقل 24 تاشون این ثروت رو از طریق فعالیت در حوزه نفت یا املاک و مستغلات به جیب زده بودند. اما در لیست سال 2020 تعداد این افراد به 6 نفر کاهش یافته!

در سال 2020 بزرگترین منبع کسب ثروت، شرکت‌هایی هستن که در حوزه “فناوری” فعالیت می‌کنن. بطوریکه 8 نفر از 10 نفر اول لیست ثروتمند‌ترین‌ها رو همین افراد پر کردن!

مسلماً برخورد با فناوری به عنوان یک دسته‌بندی واحد تا حدودی گمراه کننده‌ هست. مگه آمازون یک فروشگاه آنلاین و تسلا یک خودروساز نیست؟ جواب این سوال میتونه هم بله و هم خیر باشه، اما شاید در 50 سال آینده وقتی چیزی که ما امروزه به عنوان فناوری می‌شناسیم، به یک امر بدیهی تبدیل بشه، قرار دادن این دو کسب و کار در یک دسته واحد درست به نظر نرسه. ولی حداقل در حال حاضر، قطعاً موضوع مشترکی وجود داره که این دو شرکت رو از صنعت خرده‌فروشی و خودروسازی متمایز می‌کنه. کدوم خرده‌فروشی رو میشناسین که سرویس AWS (یا Amazon Web Service یک ابزار بسیار مناسب برای استقرار اپلیکیشن‌های مختلف در فضای ابری است.) رو راه اندازی کرده باشه؟ یا اینکه کدوم شرکت خودروسازی توسط شخصی اداره میشه که یک شرکت موشکی هم داره؟ شاید پرسیدن این سوالات یکم این تمایز رو شفاف‌تر بکنه!

افرادی که تنها ضریب جینی (شاخص اقتصادی محاسبهٔ توزیع ثروت در میان مردم) رو مد نظر قرار میدن، از سال 1982 به عنوان روزهای خوب گذشته یاد می‌کنن! چون کسایی که در اون زمان تنها از طریق دریافت ارث، استخراج منابع طبیعی و معامله املاک ثروتمند شدند، این روزها نمی‌تونن به اندازه گذشته موفق باشن. اما با بررسی نحوه ثروتمند شدن پولدارهای اون دوره، روزگار گذشته چندان هم خوب به نظر نمی‌رسه. در سال 1982، 84 درصد از 100 فرد ثروتمند از طریق ارث، استخراج منابع طبیعی یا معاملات املاک و مستغلات ثروتمند شده بودند. آیا دوره‌ای که 84% از ثروتمندان برتر تنها از طریق ارث بردن و یا نهایتا معامله نفت و املاک به پول می‌رسیدن واقعاً بهتر از جهانی هست که در اون ثروتمندترین افراد با راه‌اندازی شرکت‌های فناوری به این جایگاه می‌رسن؟

با بررسی اسناد تاریخی به یک موضوع جالب برمی‌خوریم. در سال 1892، روزنامه نیویورکی هرالد تریبیون (نیویورک تایمز امروز)، لیستی از تمام میلیونرهای آمریکایی که 4047 نفر بودن رو تهیه کرد. فکر می‌کنید چه تعداد از اونا ثروت خودشون رو به ارث برده بودند؟ تنها 20% ! حتی خیلی کمتر از آمار منتشر شده در سال 2020.. و نکته جالب اینجاست که با انجام تحقیق متوجه می‌شیم که اکثر ثروتمندان سال 1892 مشابه ثروتمندان سال 2020 از طریق تاسیس شرکت و استفاده از تکنولوژی‌های نوظهور اون زمان به جایگاهشون رسیدن! بنابراین سال 2020 نیست که متفاوته! بلکه سال 1982 یک ناهنجاری محسوب می‌شه.با این تفاسیر سوالی که بوجود میاد اینه که چه اتفاقی در سال 1982 افتاده بود؟ با دنبال کردن اتفاقات اون زمان متوجه می‌شیم که در اون سالها اقتصاد امریکا درگیر موج ادغام بوده!

به طوری که در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20، سرمایه دارانی مانند J. P. Morgan هزاران شرکت کوچک را در صدها شرکت غول پیکر پیشرو ترکیب کردند. در پایان جنگ جهانی دوم، یه جایی مایکل لیند می‌نویسه: “بخش‌های عمده اقتصاد یا شامل کارتل‌های سازمان‌یافته توسط دولت بود یا تحت سلطه چند شرکت بزرگ الیگوپولیستی.” این حرکت باعث شد تا راه‌اندازی یک کسب و کار نوپا در اون سالها به عنوان یک گزینه مناسب دست‌یابی به ثروت به حساب نیاد. به این ترتیب اغلب افراد به زندگی کارمندی روی آوردن. اگرچه این کار نابرابری اقتصادی (و هر نوع نابرابری دیگری) رو کاهش می‌ده، اما مدلی نیست که در بلند مدت افراد رو به جایگاه بالایی از نظر اقتصادی برسونه. مخصوصا وقتی که می‌بینیم فرمانروایی اقتصادی جی پی. مورگان فقط در همون فاز گذرا بود و از دهه 1970 شروع به فروپاشی کرد.

به نظرتون چه چیزی باعث فروپاشی این غول بزرگ شد؟ جواب قدمته! عجیب نیست؟ در واقع این شرکت‌های بزرگ که در سال 1930 مدل عملکردیشون مقیاس‌پذیر و کارا به نظر می‌رسید، به مرور زمان ابهتشون رو از دست دادن طوریکه در سال 1970 از درون کاملا سست و از بیرون پف کرده بودند. تنها دلیل اصلی دوامشون هم ساختار محکم اقتصادی اون زمان بود . اما با روی کار اومدن کارتر، دولت فدرال در روندی که به عنوان “مقررات زدایی” شناخته می‌شه، شروع به وضع سیاست‌های ضدحمایتی از الیگوپولی‌ها کرد. اما این فقط بخاطر پوسیدگی داخلی نبود که اقتصاد جی پی مورگان از هم پاشید. علاوه بر مشکلات داخلی، پیشرفت و ظهور تکنولوژی‌های جدید به ویژه میکروالکترونیک‌ها هم، در حال وارد کردن فشار به ساختار مجموعه بودن. برای داشتن تصویری شفاف از اتفاقی که افتاد، بهترین مثال تصور یک برکه است که بالای اون یک پوسته نازک یخ تشکیل شده و با تداوم فشار ابتدا از گوشه و سپس از وسط متلاشی می‌شه.

اون سال‌ها شرکت‌هایی که خودشون رو به عنوان توسعه دهنده تجارت الکترونیک یا شرکت‌های نرم افزاری معرفی می‌کردن، اولین ایجاد کننده‌های ترک‌ها اما از گوشه برکه بودن. در صورتی که الان استارتاپ‌ها خیلی بی‌رحمانه از وسط، پوسته یخ رو متلاشی می‌کنن و تعریف تازه‌ای از نحوه فعالیت رو به صنعت خرده فروشی و شبکه‌های تلویزیونی و شرکت‌های خودروسازی ارائه می‌دن.

درسته که فروپاشی اقتصادی J.P. Morgan از لحاظ فناوری آغاز یک دنیای جدید بود، اما از نظر اجتماعی این پدیده یک بازگشت به وضعیت عادی محسوب می‌شد. اگه فقط اواسط قرن 20 رو در نظر بگیریم، به نظر می رسه که ثروتمند شدن افراد، از طریق راه اندازی کسب و کار خودشون یک پدیده جدیده. در صورتی که با نگاه به گذشته‌های دورتر، متوجه می‌شیم که از اول هم همین بوده و اتفاق تازه‌ای محسوب نمی‌شه. تنها چیزی که نسبت به اون زمان متفاوته اینه که تو دهه‌های اخیر راه‌اندازی کسب و کار و استارتاپ به مراتب ساده‌تر شده. یکی از دلایل آسون شدن راه اندازی استارتاپ تو دنیای امروز، جامعه است. انگار در حال شبیه سازی مجدد یه مفهومه. به دلیل در دسترس بودن طیف گسترده‌ای از منابع، اطلاعات افراد در این خصوص بالاتر رفته به طوری که اگر همین الان تصمیم بگیرین که کار تمام وقتتون رو رها کنین و یه استارتاپ رو راه اندازی کنین ، خانوادتون دیگه مثل قبل از این تصمیم شگفت زده نمی‌شن. اما دلیل اصلی آسون‌تر شدن شروع کار در حال حاضر ارزون‌تر بودنشه. باید قبول کنیم که راه اندازی یک شرکت در گذشته به سرمایه اولیه بیشتری نیاز داشت اما با ظهور فناوری هزینه ساخت محصولات و جذب مشتری کاهش چشم گیری داشته.

علاوه بر این، کاهش هزینه‌های راه اندازی یک شرکت نوپا، توازن قدرت بین بنیان گذاران و سرمایه گذاران رو هم تغییر داده. در گذشته راه اندازی یک شرکت نوپا به معنای ایجاد یک کارخانه بود و بدون اخذ مجوز از طرف سرمایه‌گذار اصلا امکان پذیر نبود. اما الان این سرمایه‌گذاران هستن که به وجود بنیانگذاران نیاز دارند و همین مسئله باعث شده تا در دنیای امروز تعداد سرمایه‌گذاران خطرپذیر و میزان ارزشگذاری‌هایی که انجام می‌دن افزایش پیدا کنه. اما یک عامل سوم هم وجود داره: شرکت‌های امروزی با توجه به رشد سریعی که دارن، ذاتا از ارزش بیشتری برخوردارن. فناوری نه تنها ساخت و توزیع وسایل رو ارزون‌تر کرده بلکه سرعتش رو هم بیشتر کرده. این روند خیلی وقته شروع شده و همچنان هم ادامه داره. شرکت IBM در سال 1896 تاسیس شد و 45 سال طول کشید تا در سال 2020 به درامد یک میلیارد دلاری برسه. برای شرکت HP رسیدن به این میزان درآمد 25 سال و برای مایکروسافت درست 13 سال طول کشید. در صورتی که استارتاپ‌های امروزی در کمتر از 7 یا 8 سال بهش می‌رسن.

از اون طرف این رشدهای سریع، تأثیر مضاعفی بر ارزش سهام بنیانگذاران داره. با توجه به اینکه ارزش یک شرکت تابعی از درآمد و نرخ رشدشه، بنابراین اگر شرکتی سریعتر رشد کنه، نه تنها زودتر به درآمد یک میلیارد دلاری می‌رسه، بلکه با رسیدن به اون نقطه نسبت به بقیه شرکت‌ها از ارزش بیشتری هم برخورداره. یکی از دلایلی که افراد ثروتمند امروزی نسبت به افراد ثروتمند گذشته جوان تر هستن هم همین رشد سریع کسب و کارشونه که اونها رو در مدت زمان کمتر به پول‎‌های بزرگ‌تر می‌رسونه! با این تفاسیر درسته تاسیس و رشد یک شرکت به نسبت گدشته آسونتر شده و افراد بیشتری نسبت به گذشته کسب و کار شخصی خودشون رو راه‌انداختن اما، فقط اونایی که بتونن قراردادهای بهتری با سرمایه گذاران ببندن به ارزش بالاتری می‌رسن.

منبع:

https://vrgl.ir/pUTcw

https://vrgl.ir/EUKdk

https://vrgl.ir/HFxrY

Why the Biggest U.S. ESG Fund Has No Direct Renewable Holdings

By Bloomberg

America’s biggest ESG fund has no direct investments in renewable energy companies. Yes, you read that right.

Instead, the $25 billion Parnassus Core Equity Fund holds stocks like Linde Plc, an industrial gas company, Deere & Co., the largest manufacturer of agricultural machinery, and Xylem Inc., which makes water and wastewater pumps for municipal customers. It also owns big stakes in technology behemoths Microsoft Corp. and Amazon.com Inc.

Managers of many environmental, social and governance funds were slammed in 2020 for running what amounted to index-trackers that relied on tech stocks to beat their market benchmarks—albeit with shiny green labels.

While Ben Allen, co-manager of the Parnassus fund, doesn’t dispute this critique of the ESG industry, he said his fund is different. Its assets are concentrated in 40 large-cap stocks that are measured against ESG metrics. He said publicly traded renewable energy companies aren’t big enough or mature enough to meet Parnassus’s investment criteria.

In September 2018, Parnassus decided to sell its one remaining holding in fossil-fuel companies. The firm also said it avoids direct investments in any energy-focused company unless management has a comprehensive plan to address their carbon-intensive businesses.

“It’s true that we don’t own any pure-play solar manufacturers, but the portfolio is full of companies that are committed to the transition away from carbon,” said Allen, who’s also chief executive officer of San Francisco-based Parnassus Investments, which oversees about $41 billion for clients.

The Parnassus fund has risen at an annual rate of 17.2% during the past three years as of Feb. 26, outperforming the 13.2% advance of the S&P 500 Index, including reinvested dividends.

Linde is a company in which the Parnassus fund held a $704 million stake as recently as Jan. 31. Its products are designed for “industrial applications to be as clean as possible,” Allen said. Linde is a leader in the hydrogen market and looking to triple its clean-hydrogen production, and has earmarked more than one-third of its annual research and development budget over the next decade to decarbonization, Allen said.

Microsoft, another large Parnassus holding, has pledged to remove all of its historical carbon emissions by 2050, Allen said. “In effect, Microsoft is winding back the clock to the 1970s,” Allen said. “It’s as if the company never existed.”

Until recently, Amazon was considered a pariah of the ESG industry, Allen said, having waited until 2019 to publish its first sustainability report. Amazon subsequently pledged that it will zero out its carbon footprint by 2040, or eliminate the greenhouse-gas emissions caused by its activities.

Last March, Parnassus decided to invest in the giant shipper (when its shares were a bargain). The Core Equity fund held a position in Amazon worth about $1 billion at the end of January 2021.

“We were waiting for the company to make a serious commitment,” Allen said, though he added that its path to net zero won’t be easy.

Deere & Co. tractors for sale at a dealership in Shelbyville, Kentucky, in November.
Deere & Co. tractors for sale at a dealership in Shelbyville, Kentucky, in November.

Parnassus also had a $956 million stake in Deere, best known for its distinctive green-colored tractors (which tend to run on fossil fuels). The company is investing in so-called precision agriculture, an approach to farm management that uses information technology to ensure crops and soil get exactly what they need. It involves much less water and fewer pesticides so it’s better for the environment and Deere’s bottom line, Allen said.

Parnassus also owns shares of Xylem, which works with municipalities and governments on the distribution of clean water and the treatment of wastewater. It has 15- to 20-year servicing contracts, so half of the company’s revenue is recurring.

While there’s an argument to be made that rewarding any company focused on sustainability is a reasonable focus for an ESG fund, there’s little chance Amazon and Microsoft would otherwise have a hard time finding investors. Purists would say ESG funds should invest in startups on the cutting edge of renewable technologies—companies that really need the money.

“We hesitate to overplay the ESG hand,” Allen said. “We have a responsible large-cap investment approach. We use the ‘E’ to help us discover what we want to avoid, and also to help us find stocks that we want to own.”

Sustainable finance in brief

Jane Fraser, chief executive officer  of Citigroup Inc.
Jane Fraser, chief executive officer  of Citigroup Inc. 
  • Citigroup’s new CEO makes a net-zero emissions vow .
  • The world’s biggest wealth fund is comparing the ESG craze with the .
  • Meanwhile, some think the explosion of ESG is on a collision course with the increasingly .
  • Barclays will face a climate resolution by investors .
  • Aviva said it plans to hit net-zero carbon emissions across all of its .

Biggest ESG Fund Has No Direct Renewable Holdings: Green Insight – Bloomberg

How Jeff Bezos picked Andy Jassy: Amazon executives detail how the company’s intense succession planning process works

By Business Insider

  • Amazon CEO Jeff Bezos is stepping down later this year.
  • Amazon has an internal succession planning process that helps prepare for leadership changes.
  • The process includes annual board reviews of internal charts that list top senior executives.
  • See more stories on Insider’s business page.

Amazon CEO Jeff Bezos’s decision to officially step down last month came on short notice.

Even those working closest to the CEO’s office learned about it just two days before the announcement, according to people familiar with the matter.

That’s when Bezos signed the paperwork and formalized his move to executive chairman, as the US Securities and Exchange Commission requires any material change at the company to be filed within four business days. Amazon Web Services CEO Andy Jassy will replace Bezos as Amazon’s CEO in the third quarter of this year.

Behind the scenes, however, Bezos’s plan to ultimately relinquish the CEO title had been in the works for years, through the company’s succession planning process, these people said.

The succession planning involves an annual review of the top executive team’s future plans and backup candidates, as well as a chart that maps out the company’s rising stars, Insider has learned. Executives are also encouraged to have succession talks with two or three direct reports, in case an unexpected change occurs.

It’s a fairly rigorous procedure that’s based on intensive bureaucracy, years of research, and a constant dialogue that all leads to a continuity of governance within Amazon that’s as detail-oriented as the company itself.

People familiar with the process said it’s more of an informal system than an established program, with enough flexibility that allowed Bezos to keep Jassy’s appointment and the exact timing of his resignation close to his chest.

Still, people say it’s an effective yet little-discussed strategic tactic in Amazon’s playbook that can help the company smoothly transition to the post-Bezos era amid the biggest leadership upheaval in its 27-year history.

Insider spoke with six current and former Amazon executives to learn more about the company’s succession planning process. All of them spoke on the condition of anonymity because they were not authorized to speak publicly about the company.

“It’s really for the company to systemize a process,” one person said. “Jeff [Bezos] tries not to do things too suddenly.”

Amazon’s spokesperson declined to provide an on-the-record comment for this story.

Top 25 executives

Bezos previously told Insider in a 2014 interview that Amazon had a succession plan for himself and “all of our senior executives.” He didn’t reveal the name of his successor at the time, but he signaled that the company had already been making plans for his eventual resignation even back then.

Part of those discussions take place at the board level. Every year, typically in late January, Amazon’s board holds a meeting to review potential successors for key positions, two of the people said. The meeting, which lasts about two hours, goes through a matrix chart of 20 to 25 top executives and their potential replacements, in case any of them decides to leave the company.

The chart lists each executive’s two or three most-preferred successor candidates. When the choice is not so clear, it would have a note saying an interim person is in place or that an external candidate is being considered. Not every executive position is reviewed, and the board could spend more time on just a handful of names.

The chart is put together by the S-team, Amazon’s group of two dozen or so most senior executives who make important decisions, with direct input from the human resources department.

The S-team meetings could get intense when choosing who to include on the list. Those meetings would often last four to five hours, and the longer tenured people (or those who spent almost 20 years at the company) would get more vocal than the newer members of the team.

Bezos could get particularly upfront with his feedback, as he liked to keep an extremely high bar on adding new names to the list. The S-team, for example, has seen very little turnover and rarely added new members until last year, when it saw nine new members.

Overall, people who have been in those meetings say it’s a good exercise to help the S-team and the board to familiarize themselves with other parts of the company and new leaders who are on the fast track at Amazon.

“It provides a real good opportunity for discussion of strengths and weaknesses,” one of the people said.

In recent years, as Amazon became a popular poaching ground for other companies, Bezos also started holding one-on-one sessions with many of the executives on the list so he could better understand their future intentions. The goal is to prevent getting “blindsided,” one person said, as Bezos likes to have “a lot of notice” before his top lieutenants leave.

Amazon’s approach to succession planning is a “nice orderly process” that can be found in any “well-functioning” company, according to Jason Schloetzer, a professor of business at Georgetown University, whose research includes CEO succession practices. The only risk, he said, is that Bezos will remain part of the company’s board, making it potentially tricky for Jassy to push for decisions that his predecessor may not always agree with. Given there’s been past cases of former CEOs at other companies ending up a distraction to new leadership, it’s a dynamic Jassy will have to navigate once he’s promoted.

“It’s a little unusual,” Schloetzer said of Bezos’s new role. “But this is the founder of the company, who’s been tremendously successful.”

Bezos’s empty box

While the chart reviewed by the board typically showed successor candidates for the two dozen or so senior positions at Amazon, there was always one notably empty box — next to Bezos’s name.

The CEO’s potential successors were not mentioned in the chart reviewed by the board, in part because Bezos didn’t want to be too explicit about whom he favored as his replacement, one person familiar with the process said.

Instead, Bezos would have private discussions with the board, sharing several names he thought would be most ideal as the next Amazon CEO.

Those candidates were almost always internal, as Bezos felt strongly about finding someone from within, two of the people said. Bezos feared an external candidate would be less of a “risk-taker,” or someone unwilling to try new experiments, an important leadership trait at Amazon. One person said Bezos had also become more cautious about hiring from outside after the failed Joe Galli experiment — a high-profile hire in 1999 who left just 13 months after joining the company as its president and chief operating officer.

During those board meetings, Bezos would most often bring up three names: Jassy, the AWS CEO who’s set to replace Bezos later this year; Jeff Wilke, the former retail CEO; and Jeff Blackburn, the longtime former video and corporate development executive.

One person said it’s hard to say Jassy was the “first of equals,” given all three had their own strengths and weaknesses. But the final call to name Jassy the next CEO most likely came down to Bezos’s own decision, even if the board reviewed all three candidates, this person added.

It doesn’t necessarily mean Bezos liked Jassy over Wilke or Blackburn. Wilke announced his retirement last year, ahead of the new CEO announcement, while Blackburn took a one-year leave of absence in 2020 before deciding to resign last month. Amazon’s spokesperson previously said these changes had nothing to do with Jassy’s appointment, although there’s internal speculation that they are indeed related.

Bezos also “signaled” to the board last summer that he was ready to move into a new role, the Wall Street Journal reported last month.

The ‘hit by a bus’ plan

In addition to the list of top 25 executives and their potential successors, Amazon’s board reviews a separate chart that includes roughly 50 of the company’s rising stars. People on this chart are different from the ones on the other list, as it’s aimed at identifying the company’s future leaders.

The chart is divided into four quadrants: the highest quadrant being “lots of potential” and the lowest being “disappointing” or “not living up to potential.” The chart is primarily intended to mentor new leaders to take on bigger roles at the company, one person said. Some of them would get moved around at the company to gain a broader experience, while others would be picked to take specific positions, like Bezos’s “shadow” advisor, who joins the CEO’s every meeting.

Outside the board and S-team meetings, Amazon encourages its VPs and directors to informally plan for their own successors, three people said. Internally, some call it a “hit by a bus” plan because it lets the executive prepare for the worst ahead of time. The name is in reference to a commonly used phrase by Bezos, who liked to ask whether the company had plans “if I got hit by a bus,” these people said.

Amazon executives would typically have two or three people in mind who are qualified to immediately replace them. For example, when former Prime VP Greg Greeley left for Airbnb in 2018, the company had two VPs, Jamil Ghani and Cem Sibay, to fill in for him. And when former physical stores boss Steve Kessel abruptly left last year, Amazon was able to give another VP, Dilip Kumar, an expanded role within the team.

Still, those plannings that take place outside of the board room are less formalized, and often get limited attention, people said. That’s in part because Amazon likes to move fast and constantly reorganize teams when needed, leaving executives with little time to come up with a detailed succession plan.

“Ideally, we should have succession planning for all director and above positions,” one of the people said. “But we just move too quickly.”

https://www.businessinsider.com/how-amazon-picks-executive-successors-ceo-jeff-bezos-andy-jassy-2021-3

A new top Intel exec explains how he’s preparing the firm for its challenging next chapter

By Business Insider

  • Intel’s new data platforms group CTO Guido Appenzeller joined the chip giant in January.
  • He joined during a time of transition as the firm builds more efficient, specialized chips.
  • Intel also has a new CEO, as former VMware CEO Pat Gelsinger stepped into the role in February.

When Guido Appenzeller first got a call last year to possibly work for Intel, his initial reaction was, “You have the wrong number. I’m not a chip guy.”

At the time, Appenzeller had worked as chief product officer at the security key startup Yubico for almost two years. He had previously worked at VMware for over four years as CTO of cloud and networking, but beyond that, he’d spent his career working at startups.

Still, after months of conversations with a recruiter and also former Intel CEO Bob Swan, where the company made it clear that it was serious about a deeper commitment to software, he decided that the “scale and ubiquity” of Intel excited him. He joined its data platforms group as chief technical officer in January.

It’s a crucial time of transition for Intel. Former VMware CEO Pat Gelsinger took the helm as Intel’s new CEO in February, returning to the chip giant after over 11 years. And right now, Intel is transitioning from building CPU (Central Processing Units) to XPU, which is more efficient for graphics, media, AI, memory, security, and networking.

“It’s well publicized that Intel has challenges at the moment,” Appenzeller told Insider. “If you really want to change how computers are built in this space, there’s a lot you can do at Intel. That’s a very exciting opportunity for me.”

He plans to help forge “deeper” customer partnerships

Intel has more than a 92% market share in data centers, according to Mercury Research, which makes Appenzeller’s data platforms group a vital unit for the company. Right now, Intel is building new data centers that use computing resources more efficiently.

The data platforms group, which is the group Appenzeller oversees, also includes the network platforms group — both of which performed well last year. Last year, Intel’s data center group saw its revenue grow 11% year-over-year to $26.1 billion. The network platforms group, which is part of the data platforms group, also grew 20% year-over-year and generated $6 billion in revenue last year. Now, the market that Intel sells to is changing as more people move to the cloud, Appenzeller said.

“Our customers are changing,” Appenzeller said. “Working within Azure, Amazon, Google — these sophisticated software companies are built on software stacks that require us to do things differently.”

The firm plans to”forge deeper partnerships,” including by expanding its cloud services. Intel also plans to build more chips and data centers for specific industries or specialties, like tailoring them to run powerful AI applications.

“Designing a CPU for a general market, that’s a different challenge compared to building something for somebody the size of an Amazon who has very specific requirements,” Appenzeller said.

In his role, Appenzeller hopes to spend plenty of time with customers, many of which he has known in his past life at VMware. He will use those conversations to help plan a long-term strategy for the technology his group builds.

“There’s a lot we can do to work better with them to listen more to understand how we can help them with customization for particular data center use cases, for particular workloads to help them differentiate from competitors,” Appenzeller said.

Appenzeller joined Intel about a month before Gelsinger became CEO. He had previously worked under Gelsinger’s leadership at VMware, and he says at Intel, there’s now a “renewed focus on technology and innovation.”

“Pat is a fantastic manager,” Appenzeller said. “I’m a huge fan. I was super happy. It’s almost a little bit of an Intel renaissance at the moment. Some of the best products are coming back. There’s a feeling inside of renewed energy in the organizations.”

https://www.businessinsider.com/intel-data-platforms-group-cto-guido-appenzeller-chips-2021-3

Baidu turns to personal transport for growth

By: The Economist

ROBIN LI SMILED when asked at a corporate shindig in 2014 to reflect on his path to becoming, at the time, China’s richest man. “I’m just lucky,” he insisted. Mr Li, co-founder and boss of Baidu, a Beijing-based search engine, may have been trying to project modesty. But his words could also have been taken literally. Thanks to government censorship, Google is inaccessible in mainland China. That leaves Baidu as the unrivalled leader in Chinese search. Slowing advertising revenues, however, are now taking it down a different road.

Baidu’s search dominance is indisputable. Its average of 538m monthly active users last year was nearly six times the combined total of the next three domestic rivals. Baidu’s share price has tripled in a year, taking its market capitalisation to $93bn. Riding this wave of investor enthusiasm, it has filed for a secondary listing in Hong Kong, with trading set to begin on March 23rd. The firm is expected to raise around $4bn. But the steep rise in Baidu’s valuation might seem unwarranted. Advertising, the main source of revenue, has suffered as the pandemic forced Chinese businesses to cut marketing budgets. Adverts on Baidu’s main search service brought in 66.3bn yuan ($9.6bn) in 2020, 5% less than the year before.

Even as China’s economy recovers advertising is unlikely to propel Baidu’s growth as powerfully as before. In recent years the supply of digital ad space in China has multiplied, depressing prices. Businesses can now choose from an array of platforms on which to hawk their wares — from addictive video apps like Kuaishou to e-commerce upstarts like Pinduoduo.

Baidu’s bosses appear to recognise as much. The firm is rapidly diversifying. Last November it agreed to buy YY Live, a video-sharing and live-streaming app, for $3.6bn, in a bid to boost its presence in online entertainment and compete with the likes of Kuaishou. Baidu is also investing heavily in cloud services to keep up with Alibaba and Tencent, two bigger Chinese tech rivals. But arguably the boldest push is what the company calls “intelligent driving”.

This business contributes hardly any revenues today but holds “huge long-term monetisation potential”, according to Baidu’s new prospectus. The business has three prongs. The first is the establishment of a nationwide fleet of robotaxis powered by Apollo, Baidu’s in-house self-driving technology. The firm is already operating self-driving taxis in three Chinese cities, including part of Beijing. Rides are currently free but Baidu hints that it may soon start charging. It has international ambitions, too. In January it received permission to test self-driving cars in California.

Baidu also plans to mass-produce electric vehicles (EVs). In January it formed a new venture with Geely, a Chinese carmaker, to bring to market “intelligent” (if not fully autonomous) EVs within three years. By 2035 China’s government wants every other new car sold to be an EV. The third prong allows Baidu to earn immediate revenues by selling services to Chinese carmakers, such as high-definition maps and automated-parking technology, which it has already sold to ten firms. Baidu is already a late entrant to China’s crowded personal-mobility industry. For now, at least, investors are on for the ride.

https://www.economist.com/business/2021/03/20/baidu-turns-to-personal-transport-for-growth